اعتاد المغرب على الترويج لفكرة أن قضية الصحراء الغربية قد طويت وأنه قد حقق ما يصبو إليه بإقناع المجتمع الدولي بالأمر الواقع. ولكن، في خطوة غير مألوفة، ألقى الملك المغربي خطابًا أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية، خصصه بالكامل لقضية الصحراء الغربية.
هذا التحول المفاجئ يأتي في سياق تداعيات القرارات الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، والتي أكدت أن الصحراء الغربية ليست جزءًا من الأراضي المغربية وأن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي للشعب الصحراوي.
هذه الأحكام جاءت لتنسف كل مزاعم المغرب وتعيد إلى الأذهان حقيقة أن القضية لم تطوَ كما يدعي المخزن.
أثرت هذه القرارات تأثيراً كبيراً على الموقف المغربي، حيث حاولت الخارجية المغربية التهوين من شأنها، بينما أظهر خطاب الملك اعترافاً غير مباشر بتفاقم الوضع.
وفي ظل المناقشات الدولية المتصاعدة حول هذه القضية، لا سيما في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، بات واضحًا أن ملف الصحراء الغربية لا يزال حيًا وبقوة على الساحة الدولية.
هل سيستمر المغرب في التمسك بأطروحاته بعد هذه التطورات؟ أم أن الأمور ستأخذ منحى جديدًا في ظل الاعترافات الدولية المتزايدة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره؟
