دعت مجموعة من الجمعيات الفرنسية رئيس الوزراء مانويل فالس إلى التأكيد على أولوية رهانات العلاج عوض أهداف مراقبة المهاجرين منددة بوضعية الأجانب المرضى المهددين ب”العودة الإجبارية” إلى أوطانهم.
ودعت هذه المجموعة التي تضم رابطة حقوق الإنسان وأطباء العالم وجمعية التضامن مع المهاجرين وطالبي اللجوء (لا سيماد) وكذا جمعيات أخرى إلى وضع “جهاز شفاف” تحت وصاية وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة قصد ضمان حماية “آلاف الأجانب المرضى الموجودين بفرنسا“.
وأشارت المجموعة التي تذكر أنه منذ 1997 تكرس تدريجيا مبدأ يتمثل في “معالجة مهاجر غير شرعي مصاب بمرض خطير عوض طرده” إلى أنه منذ إصدار قانون 2011 “تدهورت الأوضاع” وأن هذا المبدأ “منسي” اليوم.
ويفرض قانون 16 يونيو 2011 الطرد والإعادة إلى البلد الأصلي دون التأكد إذا ما سيتحصل المطرود على العلاج الضروري رغم تعليمات وزارة الصحة. وحسب شهادات جمعيات التضامن مع الأجانب في فرنسا فان تطبيق هذا القانون يبقى محدودا.
كما ذكرت المجموعة أنه خلال حملة الانتخابات الرئاسية التزم الرئيس فرانسوا هولاند بإعادة أولوية الحق في العلاج واصفا هذا التشريع ب”الخطير والمنافق“.
وأكدت من جهة أخرى “أنه لم يسبق لأي حكومة إلى حد اليوم أن طردت أجانب مرضى بمثل هذا العدد“.
ونددت ب”قلة تحمس” وزارة الصحة لفرض احترام الحق في العلاج متأسفة لكون وزارة الداخلية “استخفت” بممارسات رؤساء المقاطعات الذين يعملون على تشديد إجراءات منح الإقامة أو تجديد رخص الإقامة من أجل العلاج.
ودعت المجموعة إلى “رد حكومي منسق للسماح للمرضى المقيمين بفرنسا بمواصلة تكفلهم الطبي دون العيش تحت تهديد الطرد“.
