أحيى الفلسطينيون هذه الأيام “انتفاضة الحجارة” الأولى التي اندلعت في 9 ديسمبر 1987، وما زالت آثار الانتفاضة الثانية التي اندلعت في سبتمبر 2000 ماثلة أمامهم، وأبرز صورها “البندقية الفلسطينية في مواجهة الدبابة الإسرائيلية”. كما تمر الأراضي الفلسطينية بانتفاضة ثالثة “انتفاضة السكاكين”، ما يتم حتى اللحظة غير منظم، ولكنه على وشك أن يصبح كذلك في حال لم يكن هناك حل.. حرب السكاكين ليست جديدة، فقد شهدها قطاع غزة في سنوات الثمانينات. وبين الانتفاضتين، تغيرت أساليب المقاومة ميدانيا من الحجارة إلى البندقية، وفي الوسط منهما تبدلت سياسات أدت إلى توقف الانتفاضة الأولى مع توقيع اتفاق “أوسلو” بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.
أبهر مشهد “أطفال الحجارة”، وهم يرشقون المدرعات العسكرية الإسرائيلية بالحجارة، أنظار العالم على مدى 6 سنوات من 1987 إلى 1993، ليشكل لاحقا نموذجا لبقية المحتجين على الاحتلال أو الظلم في كافة أنحاء العالم. لكن لم يدر في خلد الفلسطينيين أن الفترة الممتدة بين عامي 1993 و2000، كانت بمثابة “استراحة محارب”، قبل أن تندلع الانتفاضة الثانية في 28 سبتمبر 2000، بعد إحباط ساد أوساط الفلسطينيين من تنصل إسرائيلي متكرر من التزامات اتفاقية أوسلو، وفشل قمة “كامب ديفيد” عام 2000.
وكان أبرز ما ميز الانتفاضة الثانية المواجهاتُ المسلحة بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة التي راح ضحيتها أكثر من 4500 قتيل فلسطيني، ونحو 50 ألف جريح. وفي هذه الانتفاضة، تطورت أساليب المقاومة الفلسطينية المسلحة، إذ تمكنت من تدمير أول دبابة إسرائيلية من نوع “ميركافا” شديدة التحصين، في قطاع غزة، بعبوة ناسفة محلية الصنع.
وتوالت بعدها العمليات المسلحة التي أدت إلى تدمير وإعطاب 50 دبابة “ميركافا”، بالإضافة إلى عدد من الآليات العسكرية والمدرعات الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي أدت إلى مقتل 334 جنديا إسرائيليا على الأقل. وبضغط دولي على القيادة الفلسطينية، وتحديدا أميركا، تم “تحييد” الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات “سياسيا”، إذ حاصرته إسرائيل في مقره برام الله 3 سنوات بدءا من مارس 2002، وقبل أن يستحدث في العام الذي تلاه منصب رئيس الوزراء الذي تولاه محمود عباس.
وفي 8 فيفري 2005 توقفت الانتفاضة الثانية بعد “اتفاق هدنة” بين محمود عباس، الرئيس الفلسطيني المنتخب حديثا آنذاك بعد رحيل عرفات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرئيل شارون. وفي الذكرى السنوية الـ28 لاندلاعها، يرى سياسيون ومحللون فروقا متوافقة بين الظروف التي هيأت لانطلاق الانتفاضتين الأولى والثانية عام 2000، والظروف التي يعيشها الفلسطينيون حاليا في انتفاضتهم “انتفاضة السكاكين”: انسداد الأفق السياسي وتزايد الضغوط على الشعب الفلسطيني. وجددت الفصائل الفلسطينية تمسكها بخيار المقاومة لإنهاء الاحتلال، لكن بعضها يتطلع بشكل أكبر للخارج ولحشد مواقف سياسية وشعبية متضامنة وداعمة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة في حدود 4 جوان 1967.
فحركة “حماس” التي انطلقت مع انطلاق الانتفاضة الأولى تعتبر أن “انتفاضة الحجارة والانتفاضة الثانية والثالثة، انتفاضة السكاكين، أكدت أن القوة الرادعة والحقيقية للاحتلال هي قوة المقاومة والالتفاف الفلسطيني حولها”. ويرفض الناطق الرسمي باسم الحركة فوزي برهوم الرهان على المجتمع الدولي لإنصاف الفلسطينيين، قائلا إن “الرهان الأكيد هو التفاف الشعب الفلسطيني حول قيادته”. واعتبر برهوم أن تحول انتفاضة الحجارة إلى انتفاضة مسلحة “تطور مهم لإحداث توازن نوعي في ردع الاحتلال ولجم قياداته ووقف إجرامه، وهذا ما حصل في نهاية الانتفاضة الأولى”، مضيفا أن “محاولات لجم المقاومة أو إخمادها محاولات فاشلة”.
من جهته قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام “إن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يستسلم أو يرضخ لما تريده إسرائيل”، وهذه الانتفاضة انتفاضة السكاكين جاءت نتيجة ممارسات الاحتلال، سيما في ظل التمدد الاستيطاني في الضفة الغربية، وتزايد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، بالتزامن مع فشل متكرر لكل جولات المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ويوضح أن الانتفاضة الأولى كانت بمثابة زلزال هز المنطقة كلها وغير كثيرا من معادلة الصراع، نظرا لتوفر عدة ظروف، مضيفا أن “المقاومة قامت بدور كبير في الانتفاضتين، وستظل خيارا رئيسيا وضروريا لإنقاذ الشعب الفلسطيني وتثبيت المبادئ التي ضحى من أجلها”.
وفي هذه الأيام تعود هذه الانتفاضة بالسكاكين وعمليات دهس المستوطنين، انتقاماً لما يحدث من اقتحامات متكررة في المسجد الأقصى والعدوان المتواصل على مدينة القدس المحتلة، الأمر الذي أدى لمقتل عدد من المستوطنين واستشهاد منفذي العمليات البطولية. وتنوعت الأساليب القمعية للانتفاضة بين القتل والاعتقال والإبعاد وهدم المنازل واقتحام وإغلاق المؤسسات وحظر التنظيمات ومنع السفر وفرض حصار اقتصادي خانق على الضفة الغربية وقطاع غزة.
ولم تتوان سلطات الاحتلال في استخدام كافة الوسائل المحرمة دوليًا في قمع تلك الانتفاضة والمشاركين فيها، وكان من أدوات القمع تلك الرصاصُ بكافة أنواعه وقنابل الغاز و “سياسة تكسير العظام” وغيرها.
