أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي, انه “على الليبيين ايجاد حل للازمة التي تعصف ببلدهم” مشيرا الى ان الوضع في ليبيا وانعكاساته “السلبية” يهم تونس بالنظر إلى التبادل التجاري والعلاقات التاريخية بين البلدين.
وفي حوار امس الثلاثاء, لصحيفة “آخر خبر” التونسية, قال الرئيس التونسي ان بلاده “تحصلت على تجهيزات من الولايات المتحدة لدعم سلامة حدودها مع ليبيا ,في اطار محاربة الارهاب” مشيرا الى أن البرنامج أنجز ايضا “بالتعاون مع ألمانيا, ويشمل الحماية الالكترونية على طول الحدود مع ليبيا الممتدة على حوالي 500 كلم, والتي ستدخل حيز العمل هذا العام”.
وبخصوص أزمة حزب “نداء تونس”, أكد الرئيس التونسي أن “الأزمة هي في الحقيقة أزمة قيادة انطلقت في الحزب منذ ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية”, وهو أمر كما قال “متوقع نظرا لتركيبة الحزب المتنوعة”, داعيا الفرقاء الى ضرورة “تجاوز هذا الصراع تدريجيا”.
فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي, قال ان الحكومة “ستعمل على إنجاز الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها مع المؤسسات المالية المانحة, والإدارة الأمريكية لتطوير مناخ الأعمال, وتدعيم الاستثمار الوطني والخارجي في تونس, إلى جانب المحافظة على التوازنات المالية للبلاد سواء على مستوى التحكم في عجز ميزانية الدولة, أوعجز ميزان الدفوعات”.
وأعرب عن أمله في أن “تتوصل الحكومة والأطراف الاجتماعية إلى إيجاد التوازن الضروري بين خلق الثروة, وتقاسم النجاحات, وكذلك التضحيات عند الضرورة” مبرزا “حرص الحكومة على العمل في إطار التوازن بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي, وعلى قاعدة الشراكة بين مختلف الفاعلين, وذلك بالرجوع إلى وثيقة (قرطاج.
وأوضح الرئيس التونسي أن “برنامج الحكومة يهدف إلى اتخاذ الإجراءات التي تمكن من تسريع نسق النمو ,وإحداث مواطن الشغل من خلال الرجوع إلى العمل, والاستعمال الأمثل للخيرات التي تمكننا من التقليص من القروض”.
و اعتبر أنه “من غير المعقول أن تبقى المؤسسة التي توفر 12 بالمائة من احتياجات البلاد من الغاز معطلة لأسباب مرتبطة في جانب كبير منها بغياب الحوار”.
وأكد أن “من أولويات الحكومة دعم الاستثمار الخاص سواء الوطني أوالخارجي, وتخصيص التمويلات الخارجية لإنجاز مشاريع البنية الأساسية المبرمجة في إطار المخطط الخماسي 2020/2016 , وهي من بين أهم المواضيع التي تم طرحها خلال لقاء رئيس البنك الدولي ولقاء الشراكة مع الجانب الأمريكي”.
كما أكد على أن صندوق النقد الدولي “لم يطلب من الدولة التونسية تسريح الموظفين, بل طلب تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية” مضيفا أن “الإجراءات ستشمل التقليص في الانتدابات في الوظيفة العمومية ,طالما أن نسبة النمو وموارد الدولة لم تتطور بالشكل الكافي”.
