تظاهر ما بين 25 الفا و30 الف شخص السبت في وارسو، بحسب بلدية العاصمة البولندية، في تحذير للحكومة المحافظة من اي مساس بدولة القانون في بولندا.
وتحت مظلة لجنة الدفاع عن الديموقراطية، يتهم المعارضون حكومة حزب القانون والعدالة بالسعي الى شل عمل المحكمة الدستورية واعداد قانون ينص على منع شبه تام للاجهاض في تشديد للقانون الراهن الذي يعتبر من الاكثر صرامة في اوروبا.
وبدلت الغالبية الحكومية في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 قواعد تعيين اعضاء المحكمة الدستورية وغيرت في كانون الاول/ديسمبر من العام نفسه الية عملها، ما اثار مخاوف على استقلالها.
وخلال التظاهرة، وجه المفكر اليساري ادم ميشنيك الذي يعتبر احد وجوه المعارضة المناهضة للشيوعية تحذيرا الى المحافظين من اي انتهاك للدستور، وقال ان “لجنة الدفاع عن الديموقراطية لا تريد اسقاط الحكومة (…) تريد ان تحترم حكومة ياروسلاف كاتشينسكي القانون والدستور. ولكن اذا لم تحترمهما فمن واجب المجتمع ابعادها من السلطة. سيتم ابعادها عبر انتخابات ديموقراطية”.
واضاف ميشنيك “لا يمكن ان نقبل بسياسة تفضي الى عزلة بولندا، الى نزاعات مع الجيران”، في اشارة الى قلق المؤسسات الاوروبية من سياسة الحكومة.
وندد البرلمان الاوروبي منتصف ايلول/سبتمبر بشل المحكمة واقرار قوانين قد تشكل مساسا بالحريات الاساسية.
وتظاهرة السبت هي الثانية في وارسو بعد تظاهرة اولى لالاف من الاطباء والممرضات طالبت بزيادة موازنة القطاع الصحي وتحسين الرواتب.
