قتل عدة مسلحين ينتمون إلى “تنسيقية الحركات الأزوادية”، المعارضة للحكومة المالية، مساء السبت، في مواجهات عنيفة مع مجموعة “إيمغاد” المسلحة الموالية لباماكو التي تسمى “الأرضية”. تجدد المواجهة، التي جرت في كيدال شمالي مالي، يقوض جهود الوساطة الدولية، بقيادة الجزائر، في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
ويعد طرفا المواجهة من أهم الأطراف الموقعة على اتفاق السلام في صيغته الأولية بالجزائر، العام الماضي، ثم في صيغته النهائية بباماكو في 15 جوان 2015. وبحسب بيانات المعارضة المالية، فقد بدأت المناوشات يوم الجمعة، شمالي كيدال، وتحديدا ببلدة “إنتاشدايت”. وصرح آلمو آغ محمد، أحد المتحدثين وهو قيادي في “إيمغاد”، أن المشادات اندلعت يوم الجمعة، شمالي كيدال وتحديدا ببلدة “إنتاشدايت”. فيما قال محمد آغ تلوف، وهو قيادي في “إيمغاد”، إن المشادات المسلحة أسفرت عن مقتل 15 شخصا من الطرفين. وأوضح بن جماعته استولت على عتاد حربي و10 عربات، وأن مسرح العمليات كان موقع قيادة أركان “الحركة الوطنية لتحرير أزواد”، وهي المحرك الفعلي للتنسيقية.
واتهمت المعارضة التنظيمات الموالية للحكومة بالاعتداء عليها في كيدال. واتهمت مجموعة الدفاع الذاتي “إيمغاد” بخرق وقف إطلاق النار. وهددت بالانتقام لمقتل رجالها. وقالت إن عناصر “إيمغاد” استعملوا تجهيزات وأسلحة الجيش الوطني المالي، أثناء المواجهة. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن “مصدر أمني أجنبي بشمال مالي”، بأن الوضع متوتر بكيدال التي تعد معقل المعارضة المتشددة المطالبة بانفصال الشمال عن بقية مناطق البلاد. وحسب مصدر الوكالة الفرنسية، تسعى الأمم المتحدة إلى استتباب الوضع بالمنطقة التي شهدت المواجهات. للإشارة، بعثة الأمم المتحدة للسلام في شمال مالي (مينوسما)، نفسها، تشتكي من افتقارها لوسائل تحميها من اعتداءات الجماعات الإرهابية، التي تقول الحكومة إن صلات قوية ما زالت تجمعها بالمعارضة الانفصالية.
وصرح بلال آغ الشريف، الأمين العام لحركة تحرير أزواد، لإذاعة فرنسا الدولية، أن الأحداث الأخيرة “تبعدنا عن اتفاق السلام كمرجعية. وإذا استمر الوضع على حاله، فلن يكون هناك شيء اسمه اتفاق سلام”. وقال: “عندما وقعنا على الاتفاق، كان لكل طرف فضاؤه الجغرافي الخاص به، والأرضية (يقصد عناصر إيمغاد) لم يكن لهم موطئ قدم في كيدال. وقد اتفقنا معهم، العام الماضي، على عقد منتدى لبحث اقتسام المواقع الأمنية بالمدينة، غير أنهم رفضوا في آخر دقيقة المشاركة فيه، فتأكدنا أن موقفهم يلفه الغموض. وحاليا أضحت المشكلة تخص كل إقليم أزواد وليس فقط كيدال، وكل مسار السلام (الذي انطلق بالجزائر) أصبح مهددا، وسيأتي الوقت الذي لن نجد فيه اتفاق سلام نعود إليه، لو لم نسارع للبحث عن حل”.
وقد عاد الهدوء نسبيا إلى كيدال، مساء السبت، غير أن التوتر ظل مستمرا خارج المدينة، وعبر المدنيون عن خوفهم من عودة المواجهات من جديد. وقد وقعت مناوشات بين نفس المجموعتين في أوت الماضي، بدافع السيطرة على كيدال. وبفضل اجتماعات عقدها أعيان المنطقة، هدأت الأوضاع، ولكن توجس الطرفين من بعضهما البعض أدخل مدن الشمال في جو من الاضطراب تسبب في نسف كل الجهود التي بذلتها الوساطة الدولية بقيادة جزائرية، على صعيد بدء تنفيذ اتفاق السلام في الميدان.
ومما زاد الوضع تعقيدا، أن تنظيما جديدا انشق عن “الحركة الوطنية لتحرير أزواد”، سمى نفسه “حركة إنقاذ أزواد”، وأعلن التحاقه بالخصوم الذين تحركهم الحكومة بمنطقة ميناكا القريبة من الحدود النيجرية. ويتوقع انتقال التوتر إلى هذه المنطقة، بعد إعلان “إيمغاد” إنشاء دوريات أمنية مشتركة مع الفصيل الجديد، للتصدي لاعتداءات محتملة من طرف الجماعات الإرهابية. واعتبرت هذه الخطوة استفزازا للمعارضة المتشددة ضد الحكومة.
وترأس دبلوماسيون جزائريون لجانا انبثقت عن اتفاق السلام، بهدف إيجاد آليات لتطبيقه. وعقدت اجتماعات في باماكو خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2015، وتوقفت بعد الاعتداء على فندق العاصمة واحتجاز أجانب فيه، كان من بينهم جزائريون. ثم استؤنفت الاجتماعات مطلع 2016 من دون التوصل إلى نتيجة، بسبب تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما. الأولى تريد أن يبسط الجيش سيطرته على كل مناطق الشمال التي يتحصن بها المسلحون. والثانية ترفض تسليم أسلحتها التي تستعملها ورقة ضغط سياسية ضد الحكومة.
