أعرب البرلمان الأوروبي، في قراره الصادر في 14 أفريل الماضي، حول تقرير سنة 2015، المتعلق بتركيا، عن قلقه الشديد إزاء تراجع دولة القانون في هذه الأخيرة. واعتبر أن الجمهورية تبتعد عن تحقيق معايير كوبنهاغن التي يتعين على الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي احترامها.
وجه البرلمان الأوروبي انتقادا شديدا لتركيا بشأن سجلها في حقوق الإنسان وحرية التعبير، مدينا في تقريره الذي حصلت “الخبر” على نسخة منه، الاستيلاء العنيف وغير القانوني على العديد من الصحف التركية، ومنها صحيفة “زمان”، وكذا الاعتداء الجسدي واللفظي الممارس على الصحفيين، والتشهير بهم وإلصاق تهم الإرهاب بهم، ودعا الحكومة التركية إلى الامتناع عن ممارسة الضغط السياسي والاقتصادي على وسائل الإعلام المستقلة. كما انتقد البرلمان التضييق على حريات الإعلام من خلال الرقابة الممارسة على فحوى المقالات المنشورة على الأنترنت والصحف الورقية، الأمر الذي يؤدي إلى الرقابة الذاتية بين الصحفيين الذين يخشون انتقام السلطة في حال انتقادها، إلى جانب منع بث العديد من القنوات التلفزيونية وحجب عشرات الآلاف من المواقع الإلكترونية، بعد اعتماد تغييرات مارس 2015 التي أجريت على قانون تنظيم وسائل الإعلام والأنترنت، التي أعطت سلطات الإعلام والاتصال التركية الحق في منع الوصول إلى المواقع في أربع ساعات بحجج واهية.
وطالب البرلمان بإعادة استقلالية وسائل إعلام الشركة القابضة “كوزا إيباك” والمجمع الصحافي “فيزا”، وأن يغادر كل ممثلي السلطات مجالس إدارتها، وأن يعاد عشرات العمال المفصولين الذين عبروا عن سخطهم من سيطرة السلطات عليهم إلى مناصبهم، وإطلاق سراح المسجونين منهم ممن اتهم بالإرهاب، وإعادة المؤسسات الإعلامية المستولى عليها إلى أصحابها.
