أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة بنيويورك ضرورة إصلاح منظومة الأمم المتحدة.
وفي تدخل له خلال الدورة ال70 للجمعية العامة للأمم المتحدة أبرز لعمامرة “التغيرات الهامة” التي حدثت على الساحة الدولية منذ إنشاء المنظمة الأممية.
وأكد في هذا السياق على”ضرورة مباشرة المجموعة الدولية إصلاح منظومة الأمم المتحدة”معتمدا في ذلك على التأكيد مجددا على دور الجمعية العامة باعتبارها المحرك والمحور المركزي للتعاون الدولي من أجل التنمية وتطبيق قرارتها.
كما أبرز رئيس الدبلوماسية الجزائرية “أهمية” إصلاح مجلس الأمن الذي”تمليه التحديات الجديدة والتهديدات التي تشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين باعتبار أن هذا الجهاز لم يعد يعكس مكونات المجتمع الدولي، لاسيما القارة الإفريقية”.
وبعد استعراضه للظرف الراهن الذي تطبعه تحديات وتهديدات على السلم وكذا العراقيل التي تعترض التنمية دعا وزير الدولة إلى توحيد الجهود لمكافحة الفقر وتبني مقاربات جديدة للشروع في التنمية وتحسين الظروف المعيشية للشعوب الذي يجب أن يكون أهم هدف ، إضافة إلى حماية البيئة”.
وأكد لعمامرة أن الجزائر “تشارك في هذه الدورة التاريخية وقد حققت قبل الأجل المحدد أهم أهداف الألفية من أجل التنمية التي تمت المصادقة عليها خلال قمة الألفية سنة 2000 مما جعلها تستحق الإشادة من قبل الوكالات الأممية المعنية”.
وصرح وزير الدولة انه تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تبنت الجزائر سياسة تنموية تهدف إلى إنعاش وثيرة التنمية الاقتصادية والتكفل بالاحتياجات الاجتماعية لجميع المواطنين مع دعم تعزيز دولة القانون واستقلالية العدالة وحرية التعبير ، فضلا عن المساواة في الفرص بين الرجل والمرأة.
كما أكد لعمامرة على الجهد الذي تبذله الجزائر في مجال دعم بلدان المنطقة التي تواجه أزمات متعددة الأبعاد معتبرا ذلك “استثمارا لمستقبل الجميع”.
وتابع رئيس الدبلوماسية الجزائرية يقول أن “أعياد ميلاد المؤسسات كما هو الأمر بالنسبة للأشخاص يكون فرصة مناسبة لإجراء تقييمات ذاتية ومخططات استشرافية”.
وخلص لعمامرة في الأخير إلى انه “يتحتم علينا بالتالي التذكير بالنتائج التاريخية للدورة ال29 لجمعيتنا الموقرة التي نظمت في سنة 1974 تحت رئاسة السيد عبد العزيز بوتفليقة بخصوص جنوب إفريقيا وفلسطين والنظام الاقتصادي الدولي الجديد مع الإعراب عن الأمل في أن تستلهم هذه الدورة من تلك المرحلة الهامة لمنظمتنا والرقي إلى مستوى التحديات الحالية من خلال قفزة نوعية و جماعية و شجاعة بهدف ترقية بشرية متصالحة مع ذاتها وتكون بمنأى من الخوف والحاجة”.
المجتمع الدولي يحيي الرئيس بوتفليقة على دعمه لمفاوضات السلام في مالي
جدير بالذكر تم عقد اجتماع وزاري استشاري حول مسار السلام في مالي وتطبيق اتفاق السلم والمصالحة بنيويورك على هامش النقاش العام للدورة ال70 للجمعية العامة للامم المتحدة.
وترأس الاجتماع مناصفة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة ونظيره المالي عبدواللاي ديوب ونائب امين عام الامم المتحدة يان الياسون.
ويرمي الاجتماع الى تقييم الخطوات المحققة والتحديات المستقبلية الخاصة بتطبيق الاتفاق.
وخلال هذا اللقاء اعترف المشاركون بأن مالي وصلت الى”مرحلة حاسمة”من تاريخه بعد التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة من طرف الحكومة المالية في 15مايو بباماكو من طرف تنسيقية حركات الازاواد في 20 يونيو 2015.
وقد قدموا شكرهم للوساطة الدولية، لاسيما للجزائر لدعمها لمفاوضات السلام ، مشيرين الى أن التوقيع على الاتفاق كان يشكل “المرحلة الاولى”نحو عودة الاستقرار والامن وتحسين الظروف المعيشية لسكان مالي.
كما اعرب المشاركون بهذه المناسبة عن”انشغالهم العميق”امام العوائق المتعددة التي تعرقل التقدم في تطبيق الاتفاق رغم”الدعم الواسع”الذي يحظى به ضمن السكان.
كما ادان المشاركون الانتهاكات الاخيرة لاتفاق السلم والمصالحة من طرف الحركات السياسية العسكرية الموقعة عليه داعيا اياهم الى”الالتزام بالاتفاق والتنديد بالاعتداءات المتكررة ، خاصة من طرف الجماعات الارهابية ضد العاملين في في المجال الانساني وقوات الدفاع المالية والمينوسما”.
وعقب هذا اللقاء اشاد مسؤولان امميان ساميان السيد جان ايلياسون نائب الامين العام الاممي والسيد ايرفي لادسوس مساعد الامين العام لعمليات حفظ السلام وكذا مفوض السلم والامن للاتحاد الافريقي والوزير المالي للشؤون الخارجية وممثل الاتحاد الاوربي والمجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب افريقيا ومنظمة التعاون الاسلامي واعضاء في مجلس الامن ومساهمون في عمليات حفظ السلم، الى جانب اعضاء في الوسطة الدولية من اجل لسلم في مالي بالتزام الجزائر “الثابت” من اجل الاستقرار في مالي، كما حيوا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على”دعمه الثابت” لمفاوضات السلم في مالي التي توجت بتوقيع الاتفاق.
وفي كلمته الختامية دعا لعمامرة المجموعة الدولية الى”مرافقة الوساطة الدولية والاطرف المالية في تطبيق ومتابعة اتفاق السلم من اجل تمكين الشعب المالي من الاستفادة من مزاياه السياسية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة لاستعادة السلم والاستقرار”.
