أكد خبراء أن انتهاء عهدة برلمان طبرق (ليبيا) المعترف به من دوليا في نهاية أكتوبر المقبل “سيؤدي بالبلاد إلى مأزق خطير جدا” إذا لم تتوصل الأطراف المتنازعة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وتعيش ليبيا حاليا حالة من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في سنة 2011 بحيث تتقاسمها سلطتان متناحرتان مع برلمان في العاصمة طرابلس يسيطر عليه تحالف ميليشيات فجر ليبيا و آخر بطبرق (الشرق).
في هذا الصدد أكد الجامعي عمر بغزوز أستاذ العلاقات الدولية بجامعة تيزي وزو لوكالة الأنباء الجزائرية أن “انتهاء عهدة برلمان طبرق في نهاية أكتوبر المقبل يمكن أن يجر ليبيا إلى مأزق أكثر خطورة من الوضع الحالي في حالة فشل الحوار بين الأطراف المتنازعة”.
وأضاف أن “تسوية الأزمة لا يمكن أن يتم إلا من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية و في هذه الحالة فان انتهاء عهدة برلمان طبرق لن يكون له أي تأثير على الأزمة في هذا البلد”.
كما أشار إلى “أن ليبيا لم يسبق لها أن عرفت الديمقراطية و هي تعاني من مشاكل هيكلية عديدة تضاف إلى تزايد تأثير الميليشيات المسلحة و الجماعات الإرهابية لذلك فان الأطراف الليبية مطالبة بتقديم تنازلات لتقريب مواقفها الخاصة و اخراج بلادهم من الأزمة”.
أما بخصوص الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المجموعة الدولية في إطار تسوية الأزمة الليبية أشار السيد بغزوز أن “كثيرا من الوساطات تقتل الوساطة” في إشارة منه إلى عديد مبادرات الوساطة التي قامت بها بعثة الأمم المتحدة لليبيا.
و تابع قوله انه “يجب الاكتفاء بوساطة واحدة في حالة الأزمة الليبية حيث أن كثيرا من الحالات تؤكد ذلك في تاريخ تسيير النزاعات الدولية”.
كما أوضح المختص في الدراسات الاورو-متوسطية أن البلد المحتضن للمحادثات بين الليبيين يجب أن يكون بلدا محايدا و جارا لليبيا متسائلا عن معايير اختيار المغرب للوساطة الدولية.
من جانبه ابرز الدكتور عبد الوهاب بن خليف أستاذ بكلية العلوم السياسية بجامعة الجزائر لـ” وأج” أن “الأيام المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل ليبيا” مؤكدا انه في “حالة فشل محادثات السلام بين الأطراف المتنازعة فان هذا البلد سيتجه نحو المجهول”.
إلا أن هذا المختص في المسائل الأمنية يعتبر أن “انتهاء عهدة برلمان طبرق لن يكون له أي تأثير على النزاع في ليبيا بما أن هذا الأخير كا ن موجودا قبل انتخاب هذا البرلمان”.
وأضاف أن “الجانب الأمني يطغى على الجانب السياسي في ليبيا” مؤكدا أن “المشكل الحقيقي في هذا البلد يتمثل في تحكم الميليشيات المسلحة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية”.
وخلص في الأخير إلى القول بأنه “لا برلمان طبرق و لا برلمان طرابلس استطاعا فرض الأمن و الاستقرار السياسي بما أن الميليشيات هي التي تمتلك السلطة الحقيقية”.
