دعت نقابات للأطباء العامين والأخصائيين في فرنسا، إلى استئناف الإضراب يومي الاثنين والثلاثاء، اعتراضا على مشروع القانون الذي تعتزم وزيرة الصحة ماريسول تورين، طرحه أمام البرلمان في الربيع المقبل .
وقال رئيس اتحاد نقابات الأطباء الفرنسيين جون بول أورتيز في تصريح يوم السبت إن الأطباء يتحملون فوق طاقهم ولن يتراجعوا عن موقفهم حتى يتم الاستجابة لمطالبهم .
وتطالب تلك الشريحة من الأطباء التي قامت بإضراب متواصل من 23 حتى 31 ديسمبر المنصرم برفع سعر الكشف الطبي وبتعديل بعض البنود الواردة في مشروع قانون الصحة الجديد والتي تؤثر سلبا على نشاطهم مثل السماح للصيادلة بإعطاء التطعيمات، وكذلك تقديم تيسيرات في دفع الاستشارات الطبية لصالح المريض على أن يقوم التأمين الاجتماعي بتسديد الجزء الأكبر من أتعاب الطبيب في وقت لاحق .
كما يرى الأطباء أصحاب العيادات الخاصة أن مشروع القانون يعطي المؤسسات الطبية الحكومية في الأقاليم نفوذا أكثر مما ينبغي.
