إنفراج في الأزمة ببوركينافاسو عقب الاتفاق على المرحلة الانتقالية برئاسة شخصية مدنية

تتجه الأزمة في بوركينافاسو الى الانفراج في ظل بوادر إيجابية أصبحت تلوح في الأفق عقب التصويت بالاجماع على مؤسسات الانتقالية في خطوة مهمة نحوتشكيل حكومة انتقالية تستمر عاما واحدا برئاسة رئيس مدني .

ويأتي الاتفاق الذي تمت الموافقة عليه يوم الخميس من قبل الجيش وأحزاب المعارضة فضلا عن ممثلي المجتمع المدني والسلطات الدينية والعرفية في سياق طي صفحة أزمة نتجت عن انسحاب الرئيس السابق بليز كومباوري من منصبه في 31 أكتوبر المنصرم بضغط من الشارع.

وقال هنري يي رئيس اللجنة التي تضم المعارضة والسلطات الدينية والتقليدية والمجتمع المدني والجيش “تم التصويت بالإجماع على مشروع الميثاق” وتم تبني “الميثاق الانتقالي” على وقع تصفيق نحو ثمانين مندوبا أنشدوا بعدها النشيد الوطني وأفاد المندوبون بأن هيئة انتخابية ستعين الرئيس الانتقالي الذي سيكون مدنيا كذلك سيترأس مدني الجمعية الانتقالية التي ستسمى “المجلس الوطني الانتقالي” وتضم تسعين عضوا.

الجيش يتنازل ويقبل بأن تقود شخصية مدنية الفترة الانتقالية

بعد  تعرضه لضغوطات الشارع من جهة والاتحاد الافريقي والشركاء الدوليين من جهة أخرى لم يرى الجيش في بوركينا فاسو أمامه الا الانصياع لخيار التنازلات و بالتالي تسليم السلطة الى المدنيين من خلال المصادقة على “ميثاق المرحلة الانتقالية” والقبول بأن يكون رئيس البرلمان الانتقالي (المجلس الوطني الانتقالي) شخصية مدنية منتخبة من النواب و”ليس عسكريا” كما كان يريده.

 و حسب الميثاق المصادق عليه فان المجلس سيكون هيئة تشريعية في حين كان الجيش يرغب في أن يكون استشاريا وسيتكون من 25 عضوا يمثلون المعارضة و25 عضوا يمثلون المجتمع المدني و15 عسكريا و10 من معسكر الرئيس الذي أطيح به بليز كومباوري وتشير الوثيقة التي تم الاتفاق عليها إلى أن رئيس المجلس الانتقالي سيكون مدنيا يختار بنفسه رئيس الوزراء ويتولى هذا الأخير اختيار أعضاء حكومته ال 25 وبموجب الوثيقة سيمنع أي مسؤول في الفترة الانتقالية من المشاركة في الانتخابات التي تليها..

وينص مشروع الاتفاق أيضا على تشكيل هيئة أطلق عليها اسم “مصالحة وطنية وإصلاحات” وتتفرع منها لجنة “الحقيقة والمصالحة” التي أرادها المجتمع المدني من أجل “إلقاء الضوء على الجرائم الاقتصادية والاغتيالات” المرتكبة في عهد النظام السابق وفق أحد أعضائها وشارك في لجنة صياغة الوثيقة المجتمع المدني والسلطات الدينية والتقليدية والمعارضة والجيش بواقع ممثلين اثنين عن كل جهة وكان الاتحاد الأفريقي قد أمهل في 3 نوفمبر الجاري السلطات العسكرية –التي تولت الحكم في بوركينا فاسو بعد فرار الرئيس بليز كومباوري في 31 أكتوبر المنصرم أسبوعين لإعادة الحكم إلى حكومة مدنية انتقالية.

ارتياح في أوساط المعارضة و الشارع  البوركينابي

عقب الانجاز الهام الذي حققت كافة مكونات المجتمع البوركينابي قال زعيم المعارضة زيفيرين ديابري أن “الخطوة المقبلة ستكون التوقيع الرسمي على الميثاق وبدوره قال ابسالي ويدراوغو وزير الخارجية السابق واحد ممثلي المعارضة “بعد هذه الخطوة سننتقل الى المرحلة التالية وهي الغاء تعليق الدستور (وهو قراراتخذه العسكريون لدى توليهم الحكم) وتشكيل هيئات” المرحلة الانتقالية.

لكن بعد التوافق على الميثاق ثمة مشكلة دقيقة تتمثل في اختيار اسم الرئيس المدني للمرحلة الانتقالية حيث يطالب القادة بمزيد من الوقت لتنظيم مرحلة ما بعد الرئيس المعزول لكومباوري وأبدى الرئيس السنغالي ماكي سال موفد من منظمة المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا (يكواس) تفاؤلا بالتوصل الى حل سريع رغم الاختلافات حول هيئات المرحلة الانتقالية..

من جهته أكد أحد أعضاء المجتمع المدني أن “الوسطاء الأفارقة يريدون الذهاب مباشرة الى الانتخابات حتى وان كانت بعد ستة أشهر لكن بالنسبة لنا لا يتعلق الأمرفقط بذلك”مشيرا الى أن بليز كومباوري الذي حكم البلاد 27 عاما  كان أيضا ينظم انتخابات..

وأطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس بليز كومباوري لمحاولته تعديل الدستور يسمح له بالترشح لولاية جديدة في عام 2015 ما اضطره الى الفرار في 31 أكتوبرالماضي الى كوت ديفوار البلد المجاور.