شرع المواطنون التونسيون على الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي من نهار يوم الأحد في الإدلاء بأصواتهم في لانتخابات التشريعية لاختيار من يمثلهم في مجلس نواب الشعب لمدة خمسة سنوات قادمة والبالغ عدد المقاعد فيه 217 مقعدا.
وتتنافس في هذه الانتخابات التي ستنتهي على الساعة السادسة مساء 1327 قائمة انتخابية منها 814 قائمة حزبية والباقي موزعة بين ائتلافية ومستقلة.
وتقدر الهيئة الناخبة بأزيد من 5 ملايين ناخب خصص لها 4532 مكتب اقتراع داخل تونس و468 مكتب في الخارج. ويجري التصويت بواسطة ورقة موحدة تكون بالألوان مع السماح لكل قائمة مترشحة لتعيين ممثلين عنها للحضور في مكاتب الاقتراع.
وحسب قانون الانتخابات والاستفتاء التونسي فإن عملية الفرز تجري بصورة علنية بحضور الملاحظين وممثلي القوائم المترشحة.
وللاشارة فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي التي ستتولى الإعلان عن النتائج الاولية للانتخابات في مدة أقصاها الأيام الثلاثة التي تلي نهاية عملية الفرز ويحق لها حسب قانون الانتخابات والاستفتاء إلغاء النتائج في مكتب أو في دائرة انتخابية إذا تبين لها وجود خروقات تشوب عملية فرز الأصوات.
ولإنجاح هذا الاستحقاق الوطني لجأت السلطات التونسية الى نشر عدد كبير من أفراد الجيش والأمن في جميع جهات تونس لضمان سير عملية الاقتراع بسلاسة الى جانب نقل صناديق الاقتراع والمسؤولين الانتخابيين الى الأماكن النائية.
وكان رئيس الحكومة التونسية المؤقت مهدي جمعة قد دعا المواطنين التونسيين الأربعاء الماضي للمشاركة بقوة في عملية الاقتراع بهدف “الانتقال من وضعية المرحلة الانتقالية الى مرحلة الاستقرار والحصول على رؤية واضحة للبلاد”.
ومن جهته أكد وزير الداخلية لطفي بن جدو استعداد القوات العسكرية والأمنية لمواجهة أي تهديدات إرهابية وتأمين العملية الانتخابية في مراكز الفرز ومسالك مرور المواد الانتخابية.
