يختار البرازيليون يوم الأحد رئيسهم القادم في جولة الإعادة من الانتخابات بين الرئيسة الحالية ومرشحة حزب العمال ديلما روسيف ومرشح الحزب الاجتماعى الديمقراطى اليمينى ايسيو نيفيس.
ودعي 142 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في الدور الثاني من الاقتراع اليوم حيث يجرى الرهان على كسب أصوات الطبقة المتوسطة التي أصبحت تشكل الأغلبية السياسية تماما عن سياسة البرازيل تجاه دول أميركا اللاتينية” ويعمل على “تنويع الشراكة مع كافة الدول الأخرى في المنطقة بغض النظر عن أيديولوجياتها”.
خلال السنوات الأخيرة والتي توقف تدهور مستواها المعيشي مع الركود الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
وتضاربت نتائج استطلاعات الرأي عشية الاقتراع حيث أظهر استطلاع أجرته مؤسسة “سينسوس” ونشرت نتائجه يوم الجمعة أن نيفيس يحظى بتأييد 54.6 في المائة من الناخبين مقابل 45.4 في المائة لروسيف لكن استطلاعا آخر أجرته مؤسسة “داتافولها” أظهر تقدم روسيف بنسبة 48 في المائة مقابل 42 في المائة لنيفيس.
وكانت الجولة الأولى من الانتخابات قد أجريت في الخامس من أكتوبر الجاري وجاءت فيها روسيف في المرتبة الأولى بعد حصولها على 41.59 بالمائة من أصوات الناخبين بينما حل نيفيز في المرتبة الثانية بعد حصوله على 33.55 بالمائة من الأصوات.
وشهدت البرازيل أول إنتخابات رئاسية سنة 1989 فاز فيها الرئيس الأسبق فيرناندو كولور دي ميلو الذي إستقال سنة 1992 عقب إتهامات له بالفساد وفي أكتوبر 2010 فازت الرئيسة الحالية ديلما روسيف بعد 12 عاما من ترؤسها لحزب العمال.
المتسابقان على كرسى الرئاسة يراهنان على الملف الإقتصادي
وتحظى هذه الإنتخابات بأهمية بالغة خاصة وأنها تأتى بعد موجة الإحتجاجات التي شهدتها البرازيل في يونيو 2013 نظرا للركود الإقتصادي الذي عرفته البلاد وذلك نتيجة فصلين متتاليين من تراجع إجمالي الناتج الداخلي حيث تراجع بنسبة 0.6 بالمائة في الفصل الثاني عما كان عليه في الفصل الأول.
وعليه تأتى مقترحات الإنعاش الإقتصادي في واجهة البرامج الإنتخابية لكلا المرشحين للفوز بالسابق حيث تعهد نيفيس بخفض التضخم على المدى المتوسط إلى ما دون الهدف وهو 4.5 وذلك مقارنة بالمعدل الحالي الذي يصل إلى قرابة 6.4 في المائة فضلا عن إتخاذ إجراءات مثل التقشف والإصلاح الضريبي.
ويرى نيفيس أن تغيير الحكومة سيعطى دفعة لقطاع الأعمال وثقة المستهلك الأمر الذي سيقود إلى استعادة النمو في عام 2015 وسيدعمه في المقابل عودة إلى التقشف المالي وسياسات أكثر جراءة في مكافحة التضخم.
بالمقابل تؤكد روسيف أنه اعتبارا من العام القادم سيبدأ الاقتصاد في استشعار نتائج الاستثمارات الضخمة في البنى التحتية التي تم ضخها هذا العام في المطارات والموانيء والطرق السريعة.
وتتعهد الرئيسة الحالية روسيف بإصلاح النظام الضريبي وإعادة تنظيم فريقها المالي وتعزيز الاستهلاك المحلي معتبرة إن “تباطؤ النمو في البرازيل هو نتاج انخفاض الطلب الخارجي جراء الأزمة الاقتصادية العالمية”.
فيما توقع معسكر الرئيسة الحالية إمكانية زيادة الفائض المالي لهذا العام المتوقع أن يتراوح بين 0.5 و 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي زيادته بواقع ما يتراوح بين 2 و 2.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في العام المقبل.
وكان صندوق النقد الدولي قد خفض في وقت سابق من الشهر الحالي توقعاته للنمو في عام 2015 بالنسبة للبرازيل بواقع 0.6 نقطة مئوية ليصل إلى 1.4 في المائة وخفض توقعاته للنمو لعام 2014 إلى 0.3 في المائة من 1.3 في المائة.
– السياسة الخارجية في البرازيل أمام مفترق الطرق
كما تعد السياسة الخارجية رهانا هاما في إنتخابات الرئاسة بالبرازيل حيث ففي حالة إعادة انتخاب روسيف فإن ذلك يعني استمرار السياسة الخارجية للبرازيل والتي بدأت في عهد الرئيس السابق لولا دا سيلفا وتعتمد على إعطاء أولوية للعلاقات مع الدول الأعضاء في كتلة “ميركوسور” الاقتصادية في أميركا الجنوبية والتي تضم كلا من البرازيل والأرجنتين وفنزويلا وأوروغواي وباراغواي.
واستمرت روسيف في تبني هذه السياسة وركزت على تعزيز علاقات “الجنوب-الجنوب” وتقوية الصلات بين دول القارة والتنسيق فيما بينها حول العديد من القضايا سواء الإقليمية أو الدولية.
وعلى خلاف ذلك يعد نيفيس “بوضع حد” للسياسات الخارجية التي انتهجتها البلاد خلال ال12 عاما الماضية والتي يرى أنها تستند إلى “انتماءات أيديولوجية” بدلا من مصالح البرازيل الوطنية حيث أنه سيقوم في حال بوزه بمنصب الرئاسة “بنزع الصفة السياسية تماما عن سياسة البرازيل تجاه دول أميركا اللاتينية” ويعمل على “تنويع الشراكة مع كافة الدول الأخرى في المنطقة بغض النظر عن أيديولوجياتها”.
كا سيسعى إلى الوصول لدول الاتحاد الأوروبي والاقتصادات المؤيدة للسوق مثل المكسيك وتشيلي وكولومبيا وبيرو بحثا عن اتفاقات تجارية جديدة.
ويستند نيفيس على توجهه هذا إلى الشكاوى التي يقدمها المصدرون البرازيليون دائما مفادها أن كتلة “ميركوسور” كانت تشكل عائقا أمام نمو البرازيل حيث أنها تمنعها من التوقيع بشكل منفرد على أي اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة أو مع أي دولة أخرى خارج الدول الأعضاء في الكتلة.
وتتطلب قواعد “الميركوسور” أن يتم التفاوض على أي اتفاق للتجارة الحرة من قبل الدول الأعضاء كافة بيد أن كلا من الأرجنتين وفنزويلا تعارض هذه المفاوضات خارج المنطقة.
– البرازيل … دولة ناشئة في المركز السابع من الإقتصاد العالمي
وتحتل البرازيل المركز السابع في الإقتصاد العالمي حيث أنها تعد أول منتج و مصدر للبن والسكر وواحدة من الدول الرائدة في إنتاج و تصدير الصوجا و القطن و التبغ و الحديد كما انها حققت الإكتفاء الذاتي في البترول سنة 2006 وتسعى إلى مضاعفة
إنتاجها من النفط بحلول سنة 2020 لتحقق معدل إنتاج 4 ملايين برميل في اليوم.
إلا أن إقتصاد البلاد يشهد نموا بطيئا منذ أكثر من ثلاث سنوات فبعد أن بلغ إجمالي الناتج الداخلي أوجه في عام 2010 عندما سجل 7.5 بالمائة تقدم بنسبة 2.7 بالمائة سنة 2011 و1 بالمائة سنة 2012 و2.5 بالمائة خلال سنة 2013.
وتعد البرازيل بلدا قارة حيث أنها تتربع على أكثر من 8 ملايين ونصف المليون كلم مربع ما يقارب نصف مساحة أمريكا الجنوبية وتتقاسم حدودها البرية مع 11 دولة.
كما انها تضم 26 حكومة فدرالية يعيش فيها حوالي 202 مليون نسمة من بينهم 84.3 يعيشون في المناطق الحضرية في حين يعيش في العاصمة برازيليا لوحدها 2.7 مليون نسمة و 11.8 مليون نسمة في العاصمة الإقتصادية للبلاد ساو باولو.
