أعربت الحكومة التونسية امس الثلاثاء عن رفضها مبدأ التفاوض تحت الضغوطات وذلك في رد فعل حول عملية اختطاف دبلوماسيين تونسيين في العاصمة الليبية طرابلس.
وافاد رئيس الدبلوماسية التونسية المنجي الحامدي في تصريحات إذاعية أن هناك اتفاقا على مستوى مؤسستي رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة والخارجية على أن تونس “لا تتفاوض تحت الضغوط والمقايضات” مبينا ان هناك “امكانيات ووسائل أخرى يمكن استعمالها لايجاد حل لهذه الازمة” دون تقديم المزيد من التفاصيل حول فحوى هذه الوسائل.
والجدير بالذكر أن مجموعة ليبية من مدينة درنة شرق ليبيا هددت في بيان لها باستهداف المصالح الاستثمارية والخدماتية التونسية في ليبيا في حال عدم إطلاق السلطات التونسية سراح سجينين ليبيين متورطين في اعتداءات إرهابية وقعت بولاية سليانة التونسية في شهر مايو سنة 2011 .
واسفرت تلك الاعتداءات انذك عن مقتل ضابط سامي في صفوف الجيش التونسي وجندي كما لقي عنصرين إرهابيين مصرعهما مع اعتقال عنصريين اخريين يقضيان عقوبة سجن مطولة.
وكشف رئيس الحكومة مهدي جمعة بان مجلس الامن التونسي بحث الوضع في ليبيا على ضوء حادثة اختطاف الدبلوماسيين التونسيين العروسي القنطاسي ومحمد بالشيخ مبينا أنه تم تشكيل خلية أزمة يرأسها وزير الشؤون الخارجية وتتشكل من ممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة وعدد من الوزارات ذات العلاقة.
وابرز مهدي جمعة أن الحكومة تقوم “بجميع المساعي وتبذل قصارى جهدها على جميع الاصعدة من أجل ايجاد حل للإشكال واطلاق سراح المختطفين رغم تعقد الوضعية” وفق تعبيره .
