ندوة دولية تندد باستغلال المغرب للطاقة البديلة ونهب موارد الصحراء الغربية
ندد المشاركون في الندوة الدولية التي نظمتها مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية باستغلال المغرب لمصادر الطاقة البديلة وقضايا المناخ لتمويل احتلاله العسكري وقمع المدنيين الصحراويين، مشددين على ضرورة وقف عمليات نهب الموارد الطبيعية التي تستهدف حقوق الشعب الصحراوي.
وعقدت الندوة، يوم الثلاثاء، على هامش الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان، حيث ناقش المشاركون التضليل البيئي ونهب الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية المحتلة، بحضور ممثلين عن بعثات دبلوماسية ودول صديقة، إلى جانب منظمات حقوقية دولية.
وتطرقت مداخلات الخبراء والمشاركين إلى قضية الثروات الطبيعية من جوانبها القانونية، السياسية، والحقوقية، مؤكدين على الترابط الوثيق بين نهب ثروات الشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير والسيادة على موارده الطبيعية.
كما شدد المشاركون على ضرورة تعزيز آليات الرقابة الدولية لحماية حقوق الشعب الصحراوي ووقف استغلال موارده، مشيرين إلى أن الصحراء الغربية تمتلك احتياطيات ضخمة من الفوسفات عالي الجودة، وثروة سمكية غنية، فضلاً عن إمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة.
وأكد المتحدثون أن هذه العوامل جعلت المنطقة عرضة للسياسات الاستغلالية والتضليل البيئي من قبل الاحتلال المغربي، مما يطرح تحديات قانونية وحقوقية جسيمة، مطالبين بضرورة مساءلة الجهات المتورطة في نهب الموارد الطبيعية وانتهاك حقوق الإنسان.
كما جرى التأكيد على أهمية تنفيذ القرار التاريخي لمحكمة العدل الأوروبية الصادر في 4 أكتوبر 2024، والذي أكد عدم شرعية استغلال المغرب لثروات الصحراء الغربية باعتباره قوة احتلال.
وعرفت الندوة مشاركة رفيعة المستوى، شملت وزراء وسفراء وممثلي بعثات دبلوماسية من عدة دول، إضافة إلى محامين وخبراء بيئيين ونشطاء حقوقيين، ما يعكس الاهتمام الدولي المتزايد بمسألة استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية.
