خرج ناشطون حقوقيون ومواطنون مغاربة في مسيرة حاشدة بمدينة مراكش الواقعة جنوب غربي المغرب ضد الأوضاع الاجتماعية المتدهورة وتدني القدرة الشرائية بالإضافة إلى انتشار الفساد ونهب المال العام.
وانشرت مقاطع فيديو تظهر حجم الإقبال الكثيف للمسيرة التي شهدتهما ساحة باب الدكالة استجابة للدعوى التي أطلقتها الجمعية المغربية لحماية المال العام ورفع فيها المشاركون شعارات ضد سياسية رئيس الحكومة أخنوش.
وجاءت المسيرة ردا على مشروع الفصل 3 من قانون المسطرة الجنائية، الذي يُتهم بتكبيل يد النيابة العامة في متابعة المتورطين في قضايا الفساد المالي. ورفع المنظمون شعارات تدعو إلى مشاركة مكثفة في المسيرة، باعتبارها رسالة موجهة إلى الجهات المستفيدة من الفساد، وتأكيدا على رفض أي إجراءات تحد من دور القضاء والمجتمع المدني في محاربة نهب المال العام.
ودعا المنظمون إلى التعبئة القوية والمشاركة المكثفة في المسيرة، باعتبارها “رسالة موجهة إلى الجهات المستفيدة من الفساد” و”تأكيدا على رفض أي إجراءات تحدّ من دور القضاء والمجتمع المدني في محاربة نهب المال العام”.
وتعبّر هذه المسيرة التي نظمت في مدينة مراكش، التي شهدت عدة ملفات فساد كبرى، من تلاعب في الصفقات العمومية وتبييض الأموال والاستحواذ غير المشروع على الممتلكات العامة – حسب المنظمين – عن قلق متزايد من التضييق على الجمعيات الحقوقية التي تلعب “دورا أساسيا في كشف ملفات الفساد ونهب المال العام”، في وقت يرى المحتجون أن الفساد أصبح “عائقا أمام التنمية والعدالة الاجتماعية”.
