قررت سلطات إسبانيا إرسال تعزيزات أمنية إضافية إلى إقليم كاتالونيا، في ظل استعدادات حكومة الإقليم لإجراء استفتاء على الاستقلال عن مدريد، التي تعده غير شرعي يتعارض مع الدستور.
وأبلغ وزير الداخلية الإسباني خوان إغناسيو سويدو بهذا القرار الحكومي وزير الداخلية في كاتالونيا، هواكيم فورنا، اليوم الجمعة. وأضاف سويدو أن أفراد الشرطة والحرس المدني سيقومون بالعمل سوية مع عناصر الشرطة الكاتالونية، لمراقبة الوضع في الأماكن العامة ودعم النظام العام في الإقليم، مشيرا إلى أنه في حال إجراء الاستفتاء المزمع في 1 أكتوبر/تشرين الأول القادم، ستضطر تلك القوات الأمنية إلى اتخاذ إجراءات مناسبة.
ومنذ يومين، شنت قوات الحرس المدني الإسباني حملة أمنية في كاتالونيا، أجرت في إطارها 41 مداهمة وأوقفت 14 شخصا وصادرت نحو 10 ملايين من أوراق الاقتراع للاستفتاء. وكان رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أعلن أن الاستفتاء لن يجري لكونه “انفصاليا” يتعارض مع الدستور الإسباني، فيما أصرت حكومة الإقليم على حقها في تنظيم الإستفتاء، وتدعو منظمات مدنية في الإقليم، منها “جمعية كاتالونيا الوطنية” وOmnium Cultural السكان إلى “التعبئة المستمرة”.
وسبق أن أبطلت المحكمة الدستورية الإسبانية مفعول جميع الوثائق الصادرة عن السلطات الكاتالونية بشأن الاستفتاء، وهو ما يسحب الشرعية من كل إجراءات سلطات الإقليم اللاحقة الرامية إلى تنظيم الإستفتاء، الذي يؤيده قرابة 80% من سكان الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي واسع.
