يعقد مجلس الامن غدا الاثنين اجتماعا مغلقا عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد لبحث الأزمة في مالي بعد فشل الوساطة التي بادر بها رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا.
وقد تم تأجيل هذا الاجتماع الذي دعت إلى عقده روسيا نهاية الأسبوع الماضي، باقتراح من النيجر التي فضلت انتظار نتائج بعثة المساعي الحميدة التي بادر بها الخميس الماضي في باماكو قادة هذه المنظمة الحكومية المشتركة.
ومن المقرر أن يطلع الممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) محمد صلاح النظيف مجلس الأمن حول آخر التطورات الحاصلة في هذا البلد.
وبالموازاة ستعقد قمة استثنائية لقادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا غدا الاثنين في النيجر قصد اقتراح اجراءات للخروج من الأزمة في مالي.
وقد أكد رئيس النيجر محمدو ايسوفو الذي يرأس المجموعة الاقتصادية أنه سيتم الكشف عن قرارات واجراءات هامة خلال هذه القمة.
وفي تصريح للصحافة أكد الرئيس ايسوفو يقول ” قررنا اعداد تقرير لجميع رؤساء دول المنظمة في إطار قمة استثنائية تنظم يوم 27 يوليو” مضيفا أنه سيتم اتخاذ اجراءات هامة لمرافقة مالي خلال هذه القمة التي ستعقد بتقنية التواصل المرئي عن بعد.
وستنظم هذه القمة على أمل التوصل الى اتفاق بين الحكومة و حركة 5 يونيو-تجمع القوى الوطنية التي تطالب برحيل الرئيس ابراهيم بوبكر كايتا .
وقد تدهورت التوترات التي تهز مالي منذ يونيو الماضي خلال المظاهرة الثالثة للحركة يوم 10 يوليو حيث نشبت أعمال عنف واستمرت طيلة نهاية الأسبوع مما أدى الى وفاة 11 شخص واصابة 158 أخرين حسب الأرقام الرسمية.
ونشأت هذه الحركة الاحتجاجية غداة الاعلان عن نتائج التشريعيات الأخيرة.
وحسب المعارضة فان المحكمة الدستورية “قامت بتحويل حوالي ثلاثين صوتا منها عشرة أصوات لصالح حزب التجمع من أجل مالي، الحاكم”.
ومنذ ذلك، فان مختلف المطالب التي ترفعها هذه الحركة التي تضم المعارضة والمجتمع المدني و النقابات و رجال الدين توحدت للمطالبة باستقالة الرئيس ابراهيم بوبكر كايتا و النظام الحاكم.
وبخصوص هذا المطلب قدمت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا اعتراضا حيث أشارت أنها لم “تكلف للمطالبة باستقالة الرئيس”.
كما أشار وفد المجموعة أنه لا يوجد أي منظمة دولية ستدعم الحركة في مسعاها الذي يهدف الى استقالة رئيس الدولة” مبررة موقفها ب ” الحاجة الى الاستقرار و الشرعية و خطورة الوضع الذي قد ينجم بعد رحيل الرئيس المنتخب”.
