مبادرة جزائرية تدفع مجلس الأمن لاجتماع طارئ لاحتواء التصعيد المتفجر في الشرق الأوسط
بدأت في نيويورك أعمال الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع المتوترة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وذلك بمبادرة استراتيجية من الجزائر. يأتي هذا الاجتماع في لحظة حرجة تشهد فيها المنطقة تصعيدًا غير مسبوق، حيث تتواصل الإبادة الجماعية في غزة، وتمتد نيران العنف إلى الضفة الغربية ولبنان، الذي يتعرض لعدوان صهيوني عنيف.
الجلسة استقطبت اهتمامًا دوليًا كبيرًا، مع حضور رفيع المستوى لوزراء خارجية من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بما في ذلك سلوفينيا التي تتولى رئاسة المجلس لهذا الشهر، إلى جانب روسيا، الصين، غايانا، المملكة المتحدة، موزمبيق، والجزائر.
ومن خارج المجلس، شارك وزراء خارجية دول رئيسية مثل فلسطين، الأردن، مصر، تركيا، إيران، سوريا، لبنان، النرويج، والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص للسياسة الخارجية.
من المتوقع أن تركز المناقشات على الدعوة إلى وقف التصعيد المتزايد الذي يهدد بجر المنطقة إلى حرب شاملة، خاصة في ظل تجاهل إسرائيل الصارخ لقرارات مجلس الأمن ورفضها التام لجهود وقف إطلاق النار في غزة.
كما ستتطرق المداخلات إلى ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته الممنهجة التي تهدد بزعزعة النظام الدولي.
هذا الاجتماع قد يمثل لحظة فارقة، حيث يتوقع أن يجدد المشاركون التزامهم بالعمل الجاد لتحقيق حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، والذي يشمل إقامة دولة فلسطينية مستقلة، كسبيل وحيد لضمان السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط المتوترة.
