يطلق عليها أيضا اسم “المحكمة العالمية”، وهي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، تأسست عام 1945 للتعامل مع النزاعات بين الدول.
لا ينبغي الخلط بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ أيضا من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، وتتعامل مع تهم جرائم الحرب الموجهة ضد الأفراد.
تتعامل هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيا، وأضيف إليها قاض واحد من كل طرف في قضية إسرائيل، مع النزاعات الحدودية والقضايا المتزايدة التي ترفعها الدول لاتهام أخرى بانتهاك التزامات معاهدة الأمم المتحدة.
وقعت كل من جنوب إفريقيا وإسرائيل على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات على أساس المعاهدة.
بينما تدور القضية حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليس للفلسطينيين أي دور رسمي في الإجراءات، لأنه ليست لديهم دولة عضوا في الأمم المتحدة.
تلزم اتفاقية الإبادة الجماعية جميع الدول الموقعة، ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل وبمنعها والمعاقبة عليها.
تعرف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها “الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية”.
