تنطلق هذا الأحد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة أعمال الدورة 141 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بمشاركة وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمارة الذي سيراس وفد الجزائر في اشغال الدورة.
ومن المقرر ان يلتقي السيد لعمارة صباح غد الاحد قبيل افتتاح اشغال الدورة مع الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي حيث سيتم التوقيع على مذكرة التفاهم بين الجزائر والامانة العامة للجامعة بشان بعثة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 ابريل المقبل.
ويناقش المجلس الوزاري خلال اشغاله التي تدوم يومين مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والادارية والامنية وفي مقدمتها تقرير الامين العام الذي يتضمن موضوع تطوير الجامعة العربية ومشروع جدول اعمال القمة العربية في دورتها الخامسة والعشرين المقررة بالكويت يومي 25 و26 من الشهر الجاري ومراجعة مشروع النظام الاساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان والنظر في مقترح سلطنة عمان لاعادة النظر في عمل اللجان الوزارية التابعة لمجلس الجامعة.
واشار مصدر مسؤول بالجامعة الى أن المجلس سينظر في إعادة تشكيل ومهامحوالي 15 لجنة منها لجنة مبادرة السلام واللجنة المعنية بسوريا ولجنة الصومال ولجنةالسودان ولجنة لبنان والنظر في مدى مواءمتها مع التطورات التي يشهدها العمل العربي المشترك .
كما يناقش المجلس تطورات الوضع على صعيد القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي والوضع في الجولان والتضامن مع لبنان وتطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن وموضوع الارهاب الدولي وسبل مكافحته.
و يبحث المجلس ايضا العلاقات العربية مع التجمعات الاقليمية والدولية ومنها مع الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي ومع دول اسيا و دول امريكا الجنوبية بالاضافة الى عدد من الملفات الاجتماعية المتعلقة بصياغة استراتيجة عربية موحدة لحوار الحضارات وانشاء لجنة افريقية عربية معنية بقضايا الهجرة والعلاقة بين منظمة المرأة العربية والجامعة وانشاء مركز ثقافي عربي في بروكسل.
كما يبحث عددا من القضايا المالية ومنها تعيين امين عام مساعد جديد وكذلك عدد من القضايا القانونية منها طلب العراق انشاء المركز العربي للقانون الدولي في بغداد .
وزيــر الخارجية يؤكد ان أمن مـــالي في غاية الأهمية لأمـــن الجزائر
إلى ذلك أكد وزير الشؤون الخارجية في وقت سابق من هذا السبت بالجزائر العاصمة أن “أمن مالي في غاية الأهمية لأمن الجزائر” مبرزا أن التعاون الثنائي فيما يتعلق بإيجاد الحلول للأسباب “العميقة” للأزمة المالية عمل يتطلب تكاثف الجهود وتظافر الإمكانيات بين البلدين الشقيقين.
و أضاف لعمامرة في تصريح عقب المحادثات التي أجراها مع نظيره المالي زهابي ولد سيدي محمد أن التنسيق بين البلدين يأتي طبقا لما تم الاتفاق عليه من أجل قيادة العمل الدولي لتوحيد الجهود الدولية لإيجاد الحلول اللازمة للأزمة المالية.
و في هذا الصدد أبرز السيد لعمامرة أن التنسيق بين البلدين والتشاور فيما بينهما قد تكثف منذ الزيارة التي قام بها الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا إلى الجزائر أين وضع مع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خطة عمل مشتركة بين البلدين.
وأضاف في ذات السياق أن اجتماع اللجنة الاستراتيجية المشتركة بين البلدين الأيام الماضية بالجزائر العاصمة لمناقشة الأوضاع في شمال مالي قد حدد في بيان مشترك الآفاق
قضية الدبلوماسيين المختطفين بمالي واردة باستمرار
كشف رمطان لعمامرة أن قضية الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين بشمال مالي في سنة 2012 “واردة باستمرار في جدول أعمال” المحادثات الجزائرية-المالية.
و أكد يقول ” إنها مسألة مدرجة دوما في جدول أعمال محادثاتنا مع أشقائنا الماليين و كذا مع الفاعلين الإقليميين و الدوليين الآخرين“.
وأشار وزير الخارجية بالمناسبة إلى أن المجهودات متواصلة من أجل استئناف المشاورات الاستكشافية التمهيدية التي عقدت بالجزائر مضيفا أن هناك عمل من أجل عقد اجتماعات تضم الجزائر ومالي وعدد من دول المنطقة وكل دول الاتحاد الافريقي للمساهمة في حل الأزمة في شمال مالي وكل المشاكل التي تتقاسمها دول الساحل والصحراء.
و قد جرت المحادثات بحضور الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الافريقية مجيد بوقرة.
