لبنان يواجه خسائر تفوق 16 مليار دولار: اقتصاد غارق في دوامة الحرب والصراعات
بعد أسبوعين على اتفاق وقف إطلاق النار، يواجه الاقتصاد اللبناني ضغوطًا هائلة نتيجة العدوان العسكري الذي استمر لأشهر وامتد ليشمل معظم الأراضي اللبنانية.
وفي مقابلة أجراها الصحفي رامي ضاهر، مندوب الصحيفة اللندنية الإلكترونية “ألجيريا برس أونلاين” من لبنان، مع الخبير الاقتصادي الدكتور بلال علامة، ألقى الأخير الضوء على حجم الأزمات التي تعصف بالبلاد.
أكد علامة أن الاقتصاد اللبناني كان يعاني من انهيار حاد حتى قبل اندلاع الحرب، بسبب أزمة الديون، تدهور قطاع المصارف، ارتفاع معدلات الدولرة، وانخفاض الناتج القومي.
وأضاف أن التصعيد العسكري الأخير ألحق أضرارًا جسيمة بالقطاعات الحيوية، مثل الزراعة، السياحة، التجارة، والصناعة، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
وأشار علامة إلى أن جبهة الإسناد التي أطلقها حزب الله لدعم غزة كانت مكلفة للغاية، حيث تسببت في هجوم إسرائيلي واسع النطاق استهدف الجنوب، ضاحية بيروت، والبقاع، ما أفرز تداعيات اجتماعية واقتصادية عميقة.
بحسب التقديرات الأولية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة تصل إلى 12% بنهاية عام 2024، مع احتمال أن تزيد الخسائر الإجمالية عن 16 مليار دولار، ما يعادل 75% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023. التكاليف غير المباشرة، مثل تدمير البنية التحتية، ساهمت في تعميق هذه الكارثة.
اجتماعيًا، أشار تقرير وزارة الصحة اللبنانية إلى مقتل 4050 شخصًا وإصابة 16500 آخرين منذ أكتوبر 2023، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص داخليًا وفرار 540 ألف آخرين إلى سوريا ودول أخرى.
دُمر أكثر من 110 آلاف وحدة سكنية بشكل جزئي أو كلي، مع تدمير كامل لحوالي 22 بلدة جنوبية قرب الحدود مع إسرائيل. تجاوزت خسائر القطاع الإسكاني وحده 6 مليارات دولار.
اقتصاديًا، تعرضت البنية التحتية، خاصة في الجنوب وضاحية بيروت والبقاع، لأضرار جسيمة. قدّر البنك الدولي خسائر قطاعي السياحة والضيافة بـ1.5 مليار دولار، والزراعة بـ1.1 مليار دولار نتيجة تدمير المحاصيل ونزوح المزارعين.
في القطاع التجاري، خرجت أكثر من 50 ألف شركة عن العمل، مما أدى إلى فقدان دخل 200 ألف عامل.
سياسيًا، زادت الحرب من حدة الانقسامات الداخلية، حيث انقسم اللبنانيون بين مؤيد ومعارض للتدخلات في حروب المنطقة.
كما دعا العديد من اللبنانيين إلى تطبيق اتفاق الطائف، معتبرين أن عدم تنفيذه أدى إلى تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية.
بالاضافة الى ذلك،باتت العودة للاستقرار السياسي مرتبطة بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات عاجلة.
واختتم علامة حديثه مع الصحفي رامي ضاهر بالتأكيد أن جبهة الإسناد لغزة كانت باهظة الثمن ولم تحقق أهدافها المرجوة.
ورغم اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، فإن الحرب على غزة استمرت، ولم تُحرر الأراضي اللبنانية المحتلة. وأضاف أن الاقتصاد اللبناني أصبح غارقًا ولا يمكن إنعاشه دون دعم فوري وواسع النطاق من الدول الصديقة والشقيقة، إلى جانب إصلاحات جذرية لإعادة بناء الدولة.
