أعلن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، اليوم الأحد، عن تعديل وزاري موسع شمل مجموعة من الوزارات الرئيسية، وعلى رأسها وزارتي الدفاع الوطني والشؤون الخارجية. هذا التعديل يُعد من بين الأوسع نطاقًا في عهد سعيد، مما يعكس رغبة في تعزيز كفاءة الحكومة ومواجهة التحديات الراهنة.
ووفقًا لبيان رئاسة الجمهورية التونسية، طال التعديل وزارات حيوية مثل الصحة، الاقتصاد، التجارة، الشؤون الاجتماعية، إضافة إلى حقائب الفلاحة، التربية، التعليم العالي، الشباب والرياضة، النقل، تكنولوجيات الاتصال، وأملاك الدولة والشؤون العقارية.
كما شمل التعديل وزارات البيئة، السياحة، الشؤون الدينية، الأسرة والمرأة، والشؤون الثقافية والتكوين المهني.
على النقيض، لم يشمل التعديل ثلاث وزارات، وهي الداخلية، العدل، والتجهيز، مما يُشير إلى الثقة المستمرة في أداء القائمين على هذه الحقائب.
وبمقتضى هذا التعديل الحكومي تم تعيين السيدات والسادة:
– خالد السهيلي، وزيرا للدفاع الوطني.
– محمد علي النفطي، وزيرا للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
– مصطفى الفرجاني، وزيرا للصحة.
– سمير عبد الحفيظ، وزيرا للاقتصاد والتخطيط.
– عصام الأحمر، وزيرا للشؤون الاجتماعية.
– سمير عبيد، وزيرا للتجارة وتنمية الصادرات.
– عز الدين بن الشيخ، وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
– نور الدين النوري، وزيرا للتربية.
– منذر بلعيد، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
– الصادق المورالي، وزيرا للشباب والرياضة.
– سفيان الهميسي، وزيرا لتكنولوجيات الاتصال.
– رشيد عامري، وزيرا للنقل.
– وجدي الهذيلي، وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
– حبيب عبيد، وزيرا للبيئة.
– سفيان تقية، وزيرا للسياحة.
– أحمد البوهالي، وزيرا للشؤون الدينية.
– أسماء جابري، وزيرة للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
– أمينة الصرارفي، وزيرة للشؤون الثقافية.
– رياض شوّد، وزيرا للتشغيل والتكوين المهني.
– محمد بن عياد، كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
– حمادي الحبيّب، كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مكلفا بالمياه.
– حسنة جيب الله، كاتبة دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني، مكلفة بالشركات الأهلية.
هذا التعديل الشامل يعكس رؤية قيس سعيد في إعادة ترتيب الأولويات الوطنية والتركيز على تحسين الأداء الحكومي في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. يُتوقع أن يلقى هذا التعديل ترحيبًا وإثارة جدل في الأوساط السياسية والشعبية، حيث تُراقب الأعين نتائج هذه التغييرات وتأثيرها على مستقبل البلاد.
