الدولي

قرار منح الكيان الصهيوني صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي يثير حفيظة جنوب إفريقيا

نددت جنوب إفريقيا، بالقرار الذي اتخاذ مفوضية الاتحاد الأفريقي المتعلق بمنح الكيان الصهيوني صفة عضو مراقب في المنظمة القارية معتبرة أنه “من جانب واحد دون التشاور مع أعضائها”، وقالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا إن حكومة بلادها “مذعورة من القرار الجائر وغير المبرر الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي القاضي بمنح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي”.

كما اعتبرت الوزارة أن “قرار منح إسرائيل صفة مراقب هو القرار الأكثر إثارة للصدمة والذي يأتي في الوقت الذي يعاني فيه شعب فلسطين المظلوم من القصف المدمر واستمرار الاستيطان غير الشرعي لأراضيه” وهو ما يتعارض مع قرارات الاتحاد الإفريقي “الذي يعارض بشدة مقتل الفلسطينيين وتدمير البنية الأساسية”.

وتضمن ذات البيان أيضا أن هذا القرار يأتي في الوقت الذي يفترض فيه أن “يجسد الاتحاد الأفريقي تطلعات جميع الأفارقة ويعكس ثقتهم في قدرة الهيئة الإفريقية في تسيير القارة من خلال تحقيق الأهداف التي نص عليها ميثاق منظمة الاتحاد الإفريقي لاسيما ما تعلق بقضايا تقرير المصير وإنهاء الاستعمار”.

وفي ذات السياق أوضحت جنوب إفريقيا أن هذا القرار “غير المفهوم” اختارت المفوضية من خلاله “مكافأة إسرائيل في وقت تواصل فيه احتلالها بشكل غير قانوني للأراضي الفلسطينية واضطهادها للفلسطينيين والذي كان مؤخرا أكثر وحشية بشكل واضح وهذا في تحد كامل لالتزاماتها الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”، وعليه طالبت حكومة جنوب “رئيس المفوضية بتقديم إحاطة لجميع الدول الأعضاء حول هذا القرار الذي تأمل أن يتم مناقشته من قبل المجلس التنفيذي ومؤتمر رؤساء الدول والحكومات”.

ومن جهة أخرى أضاف بيان وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا ان “جوهانسبورغ تعتقد اعتقادا راسخا أنه ما دامت إسرائيل غير مستعدة للتفاوض على خطة للسلام دون شروط مسبقة لا ينبغي أن يكون لها صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي”.

وعليه ترى جنوب إفريقيا انه “لا يمكن أن يكون الاتحاد الأفريقي بآي حال من الأحوال طرفا في مخطط وإجراءات التي من شأنها ان تقضي على حلم قيام دولة فلسطينية” وتحول تطلعات الشعب الفلسطيني إلى مجرد “كيانات متفرقة محرومة من سيادة حقيقية على أراضيها دون تواصل جغرافي ولا أهداف اقتصادية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى