أعرب نواب في الجمعية الوطنية الفرنسية عن استنكارهم للتعديل الذي أُدخل على الخريطة المعتمدة داخل المؤسسة، والذي بات يُظهر الصحراء الغربية المحتلة كجزء من المغرب.
وأكدوا على ضرورة احترام القانون الدولي، الذي يعتبر الإقليمين كيانين “منفصلين” و”متميزين” عن بعضهما البعض.
وخلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية، أعرب النائب جون بول لوكوك (اليسار الديمقراطي والجمهوري) عن استيائه الشديد من التعديل، موجهًا حديثه إلى رئيس الجلسة قائلاً: “أشعر بغضب عارم حيال تغيير الخريطة المعروضة خلفكم”، مشددًا على أن استياءه موجه إلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية، برونو فوكس.
وأوضح لوكوك أن هذه الخريطة لم تكن موجودة قبل شهر، بل كانت الخريطة السابقة تعكس قرارات الأمم المتحدة وتتوافق مع القانون الدولي.
وأضاف: “في السابق، لم يكن المغرب والصحراء الغربية يظهران بنفس اللون، أما الآن، فقد تم دمجهما وكأنهما بلد واحد”، معربًا عن أسفه لاتخاذ هذا القرار داخل اللجنة.
ووصف النائب هذا التغيير بأنه مسيء لـ”سمعة الدبلوماسية البرلمانية وسمعة اللجنة”، داعيًا أعضاءها إلى عدم القبول به، مؤكدًا أن “احترام القانون الدولي هو جزء من مبدأ الفصل بين السلطات”.
من جهتها، أيدت النائب كليمونتين أوتان (مجموعة البيئة) ملاحظات زميلها، معبرة عن “صدمتها الكبيرة” إزاء هذا التغيير، وطالبت رئيس اللجنة بتوضيح الأسباب التي دفعت إلى تعديل الخريطة.
وفي هذا السياق، أعادت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، في قراراتها الصادرة يوم 4 أكتوبر 2024، التأكيد على أن المغرب والصحراء الغربية إقليمان منفصلان ومتميزان، مشددة على أن الصحراء الغربية تتمتع بوضع خاص وفقًا للقانون الدولي.
ويُذكر أن منظمة الأمم المتحدة أدرجت الصحراء الغربية ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي منذ عام 1963، ولا تزال القضية الصحراوية مدرجة ضمن جدول أعمال اللجنة الرابعة المعنية بإنهاء الاستعمار والمسائل السياسية الخاصة.
