زيارة أحد أعضاء الحكومة الفرنسية إلى الصحراء الغربية تمثل تصعيدا خطيرا يستوجب الإدانة والشجب، خاصة أنها تصدر عن دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، مطالبة باحترام الشرعية الدولية لا انتهاكها.
هذا التحرك يعزز الأمر الواقع المغربي في الصحراء الغربية، في وقت لا يزال فيه مسار تصفية الاستعمار معلقا، ولم تتح للشعب الصحراوي فرصة ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره وفق القوانين الدولية.
إصرار فرنسا على مثل هذه الخطوات يكشف عن وجه مقلق للتضامن بين القوى الاستعمارية، قديمها وحديثها، ويؤكد انحيازا واضحا يتعارض مع جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد حل عادل للنزاع، قائم على احترام صارم وحقيقي للشرعية الدولية.
