أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، عن خطة جديدة قد تفرض عقوبات على المراهقين الذين يرفضون الانضمام إلى الخدمة الوطنية الإلزامية.
وتشمل هذه العقوبات فقدان الحسابات البنكية ورخص القيادة. يأتي هذا الإعلان كجزء من سياسة جديدة تهدف إلى تعزيز روح الوحدة والتضامن بين الشباب البريطانيين.
كما ستشمل الخدمة الوطنية إلزام المراهقين بالمشاركة إما في الجيش لمدة 12 شهرًا أو في العمل التطوعي بمعدل عطلة نهاية أسبوع واحدة في الشهر لمدة سنة. يتضمن العمل التطوعي المساعدة في خدمات الشرطة والإطفاء وNHS، بالإضافة إلى مساعدة الجمعيات الجمعيات الخيرية التي تدعم كبار السن والمجتمعات المعزولة.
إضافة الى ذلك تخطط الحكومة لتأسيس لجنة ملكية لجمع الخبرات من مختلف القطاعات العسكرية والمدنية لوضع خطة تنفيذية للتطبيق بدءًا من سبتمبر 2025.
وستسعى حكومة سوناك إلى تمرير قانون جديد لجعل هذه الخدمة إلزامية بحلول نهاية البرلمان القادم.
وبدوره أكد وزير الداخلية، جيمس كليفرلي، أنه لن يتم سجن المراهقين الذين يرفضون الانضمام إلى الخدمة الوطنية، مشددًا على أن الهدف هو معالجة التفتت الاجتماعي وتعزيز التفاهم بين الشباب من مختلف الخلفيات.
وبجانب الدعم: يقول سوناك إن هذه الخطة ستمنح الشباب فرصًا لتعلم مهارات جديدة والمساهمة في مجتمعاتهم، مما يعزز من إحساسهم بالفخر والانتماء الوطني.
اما من باب الانتقادات: انتقد حزب العمال والحزب الليبرالي الديمقراطي الخطة، مشيرين إلى أن الحكومة المحافظة قضت على القوات المسلحة بخفض الأعداد بدلاً من دعمها. كما وصفت المعارضة الخطة بأنها مجرد استعراض سياسي بتكلفة باهظة.
ويعتبر هذا الإعلان الأول من نوعه ضمن حملة الانتخابات العامة المقررة في 4 جويلية، والتي يسعى فيها سوناك لكسب دعم الناخبين من خلال تعزيز روح الوطنية والوحدة بين الشباب البريطانيين.
