يمثل الناشطان الصحراويان غالي حمدي البو بوحلا ومحمد نافع عثمان سليمان بوتسوفرا, يوم الاثنين, أمام المحكمة الابتدائية بالعيون المحتلة, بعدما قررت النيابة العامة متابعتهما في حالة اعتقال وإحالتهما على “السجن الأكحل” بمدينة العيون المحتلة, حسبما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية (واص).
وذكرت الوكالة أن الناشطين الصحراويين مثلا يوم أمس الأحد, أمام النيابة العامة المغربية بالمحكمة الابتدائية بالعيون المحتلة, حيث نفيا التهم الملفقة في حقهما من قبل سلطات الاحتلال المغربي.
وسبق أن صرحت عائلة الأسير المدني الصحراوي, غالي حمدي البو, تعرضها للضرب وتعرض ابنها غالي للتعذيب داخل المنزل من قوة أمنية مغربية مقنعة, بينما أعلنت عائلة الأسير المدني الصحراوي محمد نافع عثمان سليمان عن تعرض منزلها للاقتحام والتفتيش الدقيق بعد منتصف ليلة الجمعة إلى السبت الماضية, حسب ما ذكرت (واص).
يذكر أن غالي حمدي البو بوحلا, أسير مدني صحراوي سابق, قضى في سجون الاحتلال المغربي ثلاث سنوات, فيما يعرف الأسير المدني الصحراوي محمد نافع عثمان سليمان بوتسوفرا بنشاطه السياسي المطالب بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
وكانت اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان, قد أدانت جريمة الاعتقال التعسفي المرتكبة من قبل سلطات الاحتلال المغربية بمدينة العيون المحتلة في حق المواطنين الصحراويين غالي حمدي البو ومحمد نافع ثمان سليمان.
واعتبرت اللجنة, في بيان لها, هذه الجريمة “دليلا آخرا على استمرار دولة الاحتلال بارتكاب جرائم حرب وانتهاك القانون الدولي الإنساني في حق المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال وقت الحرب”.
ودعت اللجنة الحقوقية, اللجنة الدولية للصليب الأحمر المنوط بها أصلا حماية المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال, إلى “اتخاذ الخطوات العاجلة لضمان أمن وسلامة المواطنين الصحراويين العزل والعمل على إرسال بعثة من أعضائها لإجراء تحقيق مستقل في الجرائم المرتكبة والعمل على إيجاد آلية مستقلة ودائمة لحماية ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية”.
كما طالبت, هيئات المجتمع الدولي من منظمات حقوقية وإنسانية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي “المساهمة و التدخل العاجل لحماية المعتقلين الصحراويين من الممارسات الحاطة من الكرامة الإنسانية والانتقامية في حقهم من قبل الإدارة السجنية المغربية, والإفراج عن كافة السجناء السياسيين بالسجون المغربية بدون قيد أو شرط” كونهم تعرضوا للاعتقال والمحاكمات “غير العادلة بسبب مواقفهم السياسية ونشاطهم الحقوقي والنقابي”.
و حذرت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان, مجددا من التبعات والمخاطر الناجمة عن سياسات الاحتلال المغربي وممارساته القمعية والعدوانية من خلال الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية المغربية, مستغلة انشغال العالم بجائحة فيروس كورونا المستجد.
للإشارة, فقد عبرت عدة منظمات وجمعيات صحراوية في مجال حقوق الإنسان عن تخوفها من توجه الاحتلال المغربي “لحملات الانتقام الأعمى والتضييق والقمع” ضد المدنيين الصحراويين والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين في المدن المحتلة خاصة بعد استئناف الحرب والمعارك في الصحراء الغربية في 13 نوفمبر الماضي.
