أدى وزير الدفاع الليبي عبدالله الثني اليمين القانونية أمام المؤتمر الوطني العام (البرلمان) اول امس الثلاثاء وذلك بعد تكليفه بمهام تسيير أعمال الحكومة المؤقتة لحين اختيار رئيس وزراء جديد خلفا لعلي زيدان الذي غادر الاراضي الليبية الى جهة غير معلومة بعد اقالته من منصبه وسط حالة من الفوضى المتفاقمة تشهدها البلاد.
وقالت الوكالة أمس الثلاثاء إن ” وزير الدفاع عبدالله الثني أدى اليمين القانونية أمام المؤتمر الوطني العام بعد تكليفه بمهام تسيير أعمال الحكومة المؤقتةلحين اختيار رئيس وزراء جديد خلفا لعلي زيدان “.
وكان المؤتمر الوطني العام قد صوت بأغلبية أعضائه على حجب الثقة عن رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان ب 124 صوتا وتكليف وزير الدفاع “عبدالله الثني” بتسيير أعمال الحكومة لحين اختيار رئيس وزراء جديد خلال الأسبوعين القادمين.
و كثيرا ما تعرضت حكومة زيدان الى انتقادات بسبب ” فشلها في إدارة الملفين الأمني .
كما أكدت مصادر مطلعة مغادرة رئيس الوزراء الليبي المقال علي زيدان الاراضي الليبية الى جهة غير معلومة بعد اقالته من منصبه وسط حالة منالفوضى المتفاقمة تشهدها البلاد.
وأكدت المصادر لوكالة أنباء التضامن أن زيدان غادر ليبيا من مطار طرابلس الدولي في طائرة خاصة.
وأضافت المصادر أن المغادرة تمت من مطار طرابلس الدولي من بوابة خاصة قبل أن يصدر النائب العام الليبي مذكرة بمنع رئيس الحكومة المؤقتةالمقالة علي زيدان من السفر على المنافذ البرية والجوية والبحرية كإجراء احترازي بعد ساعات من قيام المؤتمر الوطني العام بسحب الثقة من زيدان.
وكان المؤتمر الوطني العام الليبي قد سحب الثقة من زيدان في وقت سابق وقرر تكليف وزير الدفاع عبد الله الثني برئاسة الحكومة مؤقتا.
وتم انتقاد حكومة علي زيدان بانتظام لفشلها في استعادة الأمن في البلاد بعد أكثر من عامين على سقوط نظام الراحل معمر القذافي.
وانتقدت أيضا لعدم حل أزمة النفط المستمرة منذ أشهر في أعقاب إغلاق الموانئ النفطية الرئيسة شرق البلاد من قبل مسلحين محتجين يطالبون بحكمذاتي في إقليم برقة.
وازدادت هذه الانتقادات السبت الماضى بعد أن أقدم هؤلاء المحتجون على استجلاب ناقلة للنفط تحمل علم كوريا الجنوبية وإعلانهم بيع النفط الخامخارج إطار الدولة الرسمي في محاولة لتصدير أول شحنة من النفط الخام خارج أي سيطرة الدولة.
وقد حاول معارضو زيدان داخل البرلمان عدة مرات إسقاطه لكنهم لم يتمكنوا إلا يوم أمس من الحصول على نصاب عددي بلغ 124 صوتا من أصل 94 عضوا ممن تبقى من المؤتمر الوطني العام.
