ردت روسيا على عقوبات جديدة مقترحة وافق عليها الكونغرس الأمريكي رغم معارضة الرئيس ترامب، وطلبت من واشنطن خفض عدد دبلوماسييها إلى 455 فردا وحظرت استخدام مجموعة من العقارات.
ومن شأن العدد الجديد لموظفي السفارة الأمريكية أن يتساوى مع عدد موظفي السفارة الروسية في واشنطن. وقالت وزارة الخارجية الروسية إنها سوف تصادر مستودعا وعقارات للعطلات يستخدمها دبلوماسيون أمريكيون. وجاءت مشروع قانون العقوبات الأمريكية الجديدة جزئيا لمعاقبة روسيا على ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014، ومزاعم تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أُجريت العام الماضي.
وجاء ذلك بعد أشهر من أوامر أصدرتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، بمصادرة اثنين من المجمعات الدبلوماسية الخاصة بالبعثة الدبلوماسية الروسية، وطرد 35 دبلوماسيا روسيا ردا على مزاعم بشن هجوم إلكتروني استهدف الحزب الديمقراطي الأمريكي، وحملة المرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها الجمعة إن “الولايات المتحدة تتخد بشكل عنيد خطوة فظيعة متوالية ضد روسيا، باستخدام الذريعة الوهمية تماما بتدخل روسيا في شؤونها الداخلية”.
وأضافت بأن طرد الولايات المتحدة للدبلوماسيين الروس “ينتهك بشكل واضح معاهدة فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية، والأعراف الدولية المتعارف عليها”. وهددت روسيا بالرد بالمثل إذا قررت واشنطن طرد أي دبلوماسيين روس. وجاء هذا التطور بعد يوم من تنديد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بما أسماه “هيستيريا مناهضة لروسيا” في واشنطن. وكان الكونغرس الأمريكي، بمجلسيه الشيوخ والنواب، قد وافق بأغلبية ساحقة على فرض عقوبات جديدة على روسيا، رغم اعتراضات البيت الابيض.
وتعتقد وكالات الاستخبارات الأمريكية أن روسيا حاولت التأثير على الانتخابات لتصب في صالح ترامب، وتُجرى تحقيقات عديدة حاليا للبحث فيما إذا كان أي شخص من حملته قد تواطأ في ذلك. ودأبت روسيا على نفي تدخلها في الانتخابات، وأكد ترامب عدم وجود أي تواطؤ مع الروس في هذا الأمر.
