ردود فعل أوروبية واسعة على قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت

أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، ردود فعل قوية ومتباينة على المستوى الأوروبي.

صرح جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بأن قرار المحكمة ملزم لكل الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والاتحاد الأوروبي، مما يعكس التزام أوروبا بمبادئ العدالة الدولية.

وفي أولى ردود الفعل العملية، أعلنت هولندا استعدادها للتجاوب مع قرار المحكمة واعتقال نتنياهو إذا دخل أراضيها، مؤكدة دعمها الكامل لتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية احترامها لمبادئ العدالة الدولية، مشيرة إلى أن رد الفعل الفرنسي على القرار سيكون متماشياً مع القوانين الدولية.

وجاء في بيانها: “المحكمة الجنائية الدولية ضامنة للاستقرار الدولي، ويجب ضمان استقلاليتها في أداء مهامها”.

القرار يأتي في سياق اتهام نتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الفترة بين 8 أكتوبر 2023 و20 مايو 2024، إثر الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة وما ترتب عليها من مآسٍ إنسانية واسعة النطاق.

يُعد هذا القرار لحظة فارقة في مسار العدالة الدولية، إذ يضع قادة إسرائيل تحت طائلة القانون الدولي لأول مرة في هذا السياق، وسط توقعات بمزيد من التوتر السياسي والدبلوماسي على الصعيد العالمي.