رئيس وزراء بريطانيا سوناك يشعل الجدل بعقوبات للمراهقين الرافضين للخدمة الوطنية الإلزامية
أثار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك جدلاً واسعاً بعد إعلانه عن خطة جديدة تفرض الخدمة الوطنية الإلزامية على المراهقين، مع وضع عقوبات لمن يرفضون المشاركة.
تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز روح المواطنة والانضباط بين الشباب، ولكنها قوبلت بردود فعل متباينة.
في خطابه الأخير، أوضح سوناك أن الخدمة الوطنية ستكون إلزامية للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً، وستستمر لمدة عام واحد. تشمل هذه الخدمة برامج تدريبية وخدمية تهدف إلى تنمية المجتمع وتعزيز المهارات الشخصية. وأضاف أن العقوبات قد تتضمن غرامات مالية أو برامج إعادة تأهيل للمراهقين الذين يرفضون المشاركة.
في السياق ذاته رحب بعض السياسيين والمحللين بالفكرة، مؤكدين على أهميتها في تعزيز روح المسؤولية والانضباط بين الشباب. قال أحد المؤيدين: “هذه المبادرة تعزز الوحدة الوطنية وتساعد الشباب على اكتساب مهارات حياتية قيمة”.
من جهة أخرى، انتقد العديد من النقاد هذا الاقتراح، معتبرين أنه يفرض قيوداً غير ضرورية على حرية الشباب. أعرب المعارضون عن قلقهم من أن العقوبات قد تزيد من التوتر الاجتماعي وتؤدي إلى نتائج عكسية. قال أحد المعارضين: “بدلاً من فرض العقوبات، يجب علينا تشجيع الشباب على الانخراط في برامج تطوعية تعليمية وتدريبية”.
إذا تم تنفيذ هذا الاقتراح، فإنه سيشكل تحولاً كبيراً في السياسة الاجتماعية البريطانية. يسعى سوناك من خلال هذه الخطوة إلى معالجة قضايا البطالة والتفكك الاجتماعي بين الشباب، ولكنه يواجه تحديات كبيرة في إقناع الجمهور والبرلمان بفعالية وجدوى هذه الخطة.
بينما يحاول رئيس الوزراء ريشي سوناك تطبيق الخدمة الوطنية الإلزامية كوسيلة لتعزيز الانضباط والمسؤولية بين الشباب، يبقى السؤال حول كيفية استقبال المجتمع لهذه الفكرة وتنفيذها بشكل فعّال. ستكشف الأيام القادمة المزيد عن مستقبل هذا الاقتراح وتأثيره على السياسة والمجتمع في بريطانيا.
