نقلت صحف محلية عن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد قوله، يوم الأحد، إن المتورطين في الفساد لن يسلموا من “الحرب” التي تشنها حكومته على الفساد.
والشهر الماضي، اعتقل أكثر من عشرة أشخاص، بينهم رجل الأعمال شفيق جراية، المعروف في الأوساط السياسية والإعلامية، في اطار حملة ضد المشتبه فيهم بقضايا فساد وتآمر على أمن الدولة. وقال الشاهد في مقابلة نشرت في صحيفتي “لابراس” و”الصباح”: “إن ما قمنا به ليس كما يقول البعض مجرد حملة.. إنها بالفعل حرب على الفساد الذي تفشى في كل الأماكن”، مشددا على أن “مقاومة الفساد أولوية، وسنمضي إلى آخر المطاف في الحرب دون هوادة”. وأوضح شاهد أن الاعتقالات جاءت نتيجة أسابيع وأشهر من النشاط المتواصل للفرق المختصة، مضيفا أنه أشرف على التحقيقات التي تمت بشكل سري.
وبين رئيس الوزراء التونسي أن حرب حكومته على الفساد لن تستهدف أي شخص، لكنها لن تستثني أي أحد. وأفاد يوسف الشاهد بأن السلطات التونسية حجزت ما قدره 700 مليون دينار (288 مليون دولار) في شكل بضائع مهربة خلال 8 أشهر، مشيرا إلى أن اهتمام حكومته يتجه نحو تفكيك شبكات الجريمة المنظمة، والمحسوبية، والتهرب الضريبي، وإستعادة المليارات المهربة. وأشار في السياق إلى أن الاعتقالات “قد تشمل أشخاصا آخرين”، نافيا أن يكون التحرك الأخير مرتبطا بتنامي الاحتجاجات الاجتماعية، خاصة في مناطق الجنوب. جدير بالذكر أن السلطات التونسية اتهمت بعض الموقوفين بـ”تمويل” التظاهرات و”التحريض” عليها.
