حقوق الإنسان : قرار البرلمان الأوروبي بمثابة “ناقوس الخطر لحالة الانزلاق الخطيرة التي يعيشها المغرب”

اعتبر الصحفي والكاتب المغربي، علي أنوزلا، أن القرار الاخير الصادر عن البرلمان الاوروبي مدينا انتهاكات حقوق الانسان وحرية الاعلام في المملكة، بمثابة “ناقوس الخطر لحالة الانزلاق الخطيرة” التي يعيشها المغرب، في ظل إخفاقاته المتتالية في مجال حقوق الانسان والحريات.

وكتب أنوزلا في مقال بهذا الخصوص، أن القرار “جاء في وقته، وهو بمثابة ناقوس الخطر لحالة الانزلاق الخطيرة التي دخلها المغرب” منذ “الثورات المضادة التي أتت على الأخضر واليابس، وقتلت السياسة وقضت على الإعلام الحر والمستقل، وكممت الأصوات الشجاعة، وقلصت هوامش الحرية والاختيار السياسي، وقوت شوكة الأجهزة الأمنية والرقابية المسلطة على رقاب الناس والكاتمة لأنفاس الحرية”.

وأشار الى أنه “ليست هذه المرة الأولى التي يتقدم فيها النواب الاوروبيون بمثل هذه التوصية، لكنها هذه المرة صادفت فضائح رشاوي تلقاها بعض زملائهم، من الرباط خدمة لمصالحها داخل المؤسسة الاوروبية، ما سرع بتبني التوصية والمصادقة عليها بإجماع كلي، مع استثناء تمثل في معارضة نواب الحزب الاشتراكي الاسباني الحاكم الذي يحرص على عدم إثارة غضب الرباط خوفا من ردود فعلها في مجال الهجرة”.

وفي هذا الصدد، ذكر الصحفي المغربي بما حدث في يوليو 2021، عندما فتحت السلطات المغربية الباب أمام آلاف المغاربة من بينهم أطفال ونساء، والمهاجرين من جنوب الصحراء للعبور إلى جيب سبتة الاسباني، الامر الذي تسبب آنذاك في إدانة للمغرب من البرلمان الأوروبي الذي انتقد استغلال الرباط أطفالا قصر للضغط على أوروبا في مجال الهجرة.

ولفت الى أن القرار كان له “أثر الصدمة الكبيرة” في الرباط التي “التزمت الصمت لفترة حيث لم يصدر أي رد فعل على مستوى مؤسسات القرار المركزية بعد خدش صورة المملكة في الخارج”، باستثناء ردود فعل عن أطراف سياسية حزبية ودستورية، كالبرلمان المغربي الذي لوح بـ”اعادة النظر” في علاقاته بنظيره الأوروبي.

واعتبر كاتب المقال أن ذلك يبقى “غير واقعي”، بما أن المتضرر الأول سيكون المغرب، “الحلقة الأضعف، الذي تجري 70 بالمائة من مبادلاته التجارية الخارجية مع دول الاتحاد الأوروبي، وبحكم وجود اتفاقات تتيح للمغرب العديد من برامج المساعدة والدعم التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمؤسساته، بما فيها البرلمان المغربي نفسه وغيرها من المؤسسات”.

ودعا الكاتب المغربي السلطات في المملكة لاغتنام الفرصة لـ «اعادة النظر” في سياساتها الداخلية و”تنقية بيتها الداخلي، وإحداث جو من الانفراج السياسي يبدأ بطي صفحة الانتهاكات والمضايقات التي تواجه المعارضين وكل أصحاب الأصوات المنتقدة، وتقوية الجبهة الداخلية بمؤسسات حقيقية منبثقة من إرادة الشعب الحرة، وبإعلام ذي مصداقية واستقلالية”.

وكان البرلمان الاوروبي قد أدان الخميس الماضي انتهاكات المغرب لحقوق الانسان وحرية التعبير والصحافة، واستخدام التهم “اللاأخلاقية” للتضييق على الصحفيين، وطالب  بالإفراج الفوري المؤقت للصحفيين و اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.