أثارت تصريحات وزير الداخلية الليبي، عماد الطرابلسي، بشأن خطط لتشديد القيود على المظاهر العامة التي يراها “منافية للآداب”، جدلاً واسعاً في ليبيا وخارجها.
وأعلن الطرابلسي خلال مؤتمر صحفي في 6 نوفمبر، عن نيته فرض الحجاب على النساء، ومنع الاختلاط في الأماكن العامة، وحظر الملابس المخالفة “للمعايير الاجتماعية”، مشيراً إلى إنشاء “شرطة الآداب” لمتابعة تنفيذ هذه التدابير.
وأضاف الطرابلسي أن الإجراءات تشمل أيضاً مراقبة محتوى وسائل التواصل، وخاصة “تيك توك”، وإغلاق مقاهي الشيشة ومحال الحلاقة التي تتجاوز الحدود الاجتماعية.
وأكد أن هذه التدابير ستُنفذ دون المساس بالحريات الشخصية، إلا أنه شدد على أن من يبحث عن “الحرية المطلقة” عليه أن يتوجه إلى أوروبا.
تسببت هذه التصريحات في ردود فعل غاضبة من نشطاء وحقوقيين ليبيين، حيث اعتبروا أن الخطوة تمثل تضييقاً على الحريات العامة.
وطالب النشطاء الطرابلسي بالاعتذار عن “تصريحاته التهديدية”، داعين السلطات لاحترام حقوق الأفراد وفقاً لما ينص عليه الإعلان الدستوري.
