تتزايد وتيرة الاحتجاجات في المغرب، حيث تمتد إلى مختلف القطاعات التي تطالب بحقوقها المشروعة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. يواجه المخزن تصاعد الغضب الشعبي بأسلوب قمعي، مما يزيد من تعقيد الوضع.
كما شهدت العاصمة الرباط، أول أمس الأربعاء، تدخلاً عنيفاً لقوات الأمن ضد اعتصام سلمي لطلبة كلية الطب وأسرهم، أسفر عن اعتقال 15 طالباً وإصابة العديد بحالات إغماء نتيجة العنف المفرط من قبل الأمن.
وقد استنكرت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان هذا التدخل “الوحشي”، محملة الحكومة مسؤولية ما حدث، وداعية للإفراج الفوري عن المعتقلين.
وفي هذا السياق، أعلن الاتحاد الوطني للشغل عن تنظيم “يوم غضب” في 27 سبتمبر 2024، بمظاهرة أمام البرلمان في الرباط، احتجاجاً على ما وصفه بـ”سياسة الإقصاء والتغول” وضد تهديد حق العمال والمواطنين في العيش الكريم.
كما دعت الهيئة الوطنية للمتقاعدين إلى احتجاجات في 1 أكتوبر 2024 للمطالبة بحقوقهم ومكتسباتهم.
يضاف إلى ذلك، احتجاجات متواصلة ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني، حيث دعت مجموعة من الهيئات إلى مسيرة وطنية في 6 أكتوبر 2024 في الرباط، للتعبير عن رفض هذا التطبيع.
هذه الاحتجاجات المتزايدة تضع المخزن في مواجهة مباشرة مع موجة غضب شعبية غير مسبوقة، ما يشكل تحدياً حقيقياً لاستقرار النظام في البلاد.
