أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان, امس الأحد, عن قلقها إزاء تلقي تقارير متزايدة عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين العزل بقطاع غزة, على غرار التصفية وعمليات الإعدام في أماكن اللجوء وعلى رأسها المدارس.
و أشار تقرير للمفوضية الحقوقية عن تلقي أخبار و تقارير تفيد بتعرض الفلسطينيين الى انتهاكات جسيمة على يد جيش الاحتلال على غرار الاعتقال الجماعي في حق النساء وحتى الأطفال, والاختفاء القسري والتنكيل, شمال قطاع غزة منذ 7 أكتوبر المنصرم.
وقال التقرير : “تم الاعتقال على معظم الفلسطينيين أثناء محاولتهم الذهاب إلى جنوب غزة أو تم اعتقالهم أثناء العمليات العسكرية في مناطق مختلفة في القطاع كالمستشفيات والمدارس ومراكز اللجوء الأخرى”.
وذكرت المفوضية أن التقارير تشير إلى أن “أطفالا يبلغون من العمر 12 عاما وأشخاصا يبلغون من العمر 70 عاما كانوا من بين المعتقلين”, مبرزة أنه “من المثير للقلق أن هناك تقارير عديدة تفيد بأن العديد من المعتقلين تعرضوا للتنكيل, وصلت في بعض الحالات إلى حد التعذيب”.
و أضاف التقرير الاممي إلى أن “المعتقلين الفلسطينيين أجبروا على خلع ملابسهم, وتم تعصيب أعينهم, وتقييد أيديهم بإحكام, وتعمد تصويرهم في أوضاع مهينة دون ملابسهم قبل نقلهم إلى أماكن الاحتجاز”.
كما أكد التقرير أن جنود الاحتلال أصدروا تعليمات للمدنيين “بالتوجه إلى جنوب غزة” قبل هدم مساكنهم, مما أدى إلى عمليات نزوح متعددة, كما أن ما يقرب من 140 امرأة وفتاة تم احتجازهن تعسفيا, و أفاد أنه تم الحصول على معلومات موثوقة بأنهن محتجزات حاليا في أماكن غير معلنة, مضيفا أن “عدم تقديم أي معلومات لعائلات المعتقلين حول مصير المعتقلين أو مكان وجودهم أو أسباب اعتقالهم, يزيد من الألم والخوف لديهم”.
وشدد التقرير على أن القوات الصهيونية تشتبه في جميع الفلسطينيين الذين لم يذهبوا إلى جنوب غزة وبقوا في الشمال بأنهم من المقاومة, مما يعني ممارسة “عقاب جماعي”.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي, يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة خلفت حتى أمس السبت 19088 شهيدا و54450 مصابا, معظمهم أطفال ونساء, ودمارا هائلا في البنية التحتية و كارثة إنسانية غير مسبوقة.
