وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بسبب تحقيقاتها مع مسؤولين إسرائيليين.
هذه العقوبات تمثل رسالة قوية مفادها أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي محاولات لمحاسبة حلفائها على المستوى الدولي.
وبحسب مسؤول في البيت الأبيض، فإن ترامب شدد على أن دخول موظفي المحكمة الجنائية الدولية المشمولين بالعقوبات إلى الولايات المتحدة سيضر بالمصالح القومية الأمريكية.
كما أكد رفضه القاطع لأي إجراءات قانونية تستهدف حلفاء واشنطن غير الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، في إشارة مباشرة إلى إسرائيل.
ووفقا لما نقلته “سكاي نيوز”، فإن مسؤولا أمريكيا بارزا أشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية استهدفت الولايات المتحدة وحلفاءها، مما دفع الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ هذا القرار غير المسبوق.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول المالية وفرض قيود على التأشيرات، ليس فقط على موظفي المحكمة المشاركين في التحقيقات، بل حتى على أفراد عائلاتهم، مما يعكس رغبة واشنطن في شلّ أي محاولات لمساءلة مواطنيها أو حلفائها أمام العدالة الدولية.
ويأتي هذا التصعيد في ظل زيارة رئيس الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، والتي تزامنت مع احتجاجات حاشدة من مؤيدين للقضية الفلسطينية، مطالبين باعتقاله على خلفية انتهاكات مزعومة.
قرار ترامب يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك مدى قدرة المجتمع الدولي على فرض استقلالية العدالة الدولية في مواجهة الضغوط السياسية.
