يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأول مرة منذ ما يقرب من ربع قرن، الى إجراء إصلاح شامل في نظام الضرائب في البلاد، بهدف أساسي هو تمويل الحرب المستمرة في أوكرانيا.
وفي هذا الإطار صرح ألكسندر كولياندر من مركز التحليل السياسي الأوروبي لشبكة سكاي نيوز قائلاً: “لقد اعتمد الاقتصاد الروسي على الخزانة العامة لتمويله على مدار العامين الماضيين، وهذا الوضع لا يمكن أن يستمر إلى الأبد.”
وأضاف نفس المتحدث انه من المتوقع أن يتم تمرير الاقتراح الضريبي الجديد في البرلمان دون صعوبات، وإذا تمت الموافقة عليه، سيتم تنفيذ التغييرات في العام المقبل.
كما يأمل الكرملين أن يسهم الإصلاح الضريبي الجديد في زيادة ميزانية الدولة بحوالي 30 مليون دولار إضافية. وكان بوتين قد أجرى آخر إصلاح ضريبي كبير في الفترة 2000-2001، حيث تم تحديد معدل ضريبة ثابت بنسبة 13% لجميع المواطنين الروس.
ففي عام 2021، تم إدخال شريحة ضريبية جديدة بنسبة 15% للمواطنين الذين يتجاوز دخلهم خمسة ملايين روبل (حوالي 57,000 دولار). وسيتضمن الاقتراح الجديد تعديلات إضافية على الشرائح الضريبية للأفراد ذوي الدخل المرتفع، في محاولة لزيادة إيرادات الدولة في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة.
تأتي هذه الإجراءات في وقت يواجه فيه الاقتصاد الروسي ضغوطًا متزايدة نتيجة العقوبات الدولية وتكاليف الحرب في أوكرانيا، مما يجبر الحكومة على البحث عن مصادر تمويل إضافية لضمان استدامة الإنفاق الحكومي.
