قالت مصادر قضائية ليبية، إن النائب العام الليبي، قدّم معلومات للقضاء الفرنسي، من شأنها أن تعجّل توجيه التهمة للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بخصوص ملف التمويل من طرف القائد الليبي السابق معمر القذافي.
قال رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، في العاصمة الليبية طرابلس، في تصريح نقله راديو فرنسا الدولي ” RFI”، إن جهازه سلّم المحاكم الفرنسية شهادات لثلاثة مسؤولين ليبيين سابقين “رفيعي المستوى”، بشأن شبهة تمويل نظام القذافي لحملة نيكولاي ساركوزي الانتخابية عام 2007.
وكان القضاء الفرنسي، وجّه الأسبوع الماضي، للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، تهما تتعلق بتلقي رشاوى، وتمويل غير قانوني لحملته الانتخابية، وتستّر على اختلاس أموال ليبية عامة، بينما نفى ساركوزي التهم التي تطاله.
ونقل موقع فرنسي عن مسؤول ليبي آخر ، أن أول طلب بهذا الخصوص من المحاكم الفرنسية قدم إلى ليبيا في جانفي 2014، إلا أن التعاون الفعلي بين الجانبين بدأ قبل عامين.
وسبق للقضاء الفرنسي، أن أرسل وفودا إلى طرابلس بهذا الشأن في الأشهر الأخيرة، وبدأ القضاء الليبي في التجاوب ، وتجلى ذلك بشكل خاص في إحالته شهادات 3 من كبار الشخصيات الليبية السابقة وهم عبد الله السنوسي، الرئيس الأسبق للاستخبارات الخارجية الليبية، والبغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد القذافي، وعبد الله منصور، الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي.
وكان رجل أعمال لبناني من أصل فرنسي يدعى زياد تقي الدين، كشف في وقت سابق تفاصيل جديدة حول لقاءاته مع الرئيس ساركوزي لتسليمه أموال من ليبيا مخصصة لتمويل حملته الانتخابية عام 2007، بحسب موقع “France Info”
وعبّر رجل الأعمال اللبناني، عن استعداده لوصف المكان الذي جرى فيه اللقاء، وهو عبارة عن شقة لساركوزي في مبنى وزارة الداخلية أثناء عمله بمنصب وزير الداخلية الفرنسي.
وأعلن ساركوزي عقب هذه التصريحات، أن شهادة رجل الأعمال اللبناني حول اللقاءات معه “خيالية” وقال إنه التقاه مرتين قبل عام 2004.
