بعد 470 يومًا من العدوان المستمر على قطاع غزة، دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ اليوم الأحد، وسط تأخر طفيف بسبب بعض المسائل الفنية المتعلقة بتسليم أسماء الأسرى الذين ستطلق المقاومة سراحهم في إطار الاتفاق.
شهدت الساعات الأخيرة تطورات لافتة، أبرزها استقالة ثلاثة وزراء من حكومة الاحتلال، بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، رفضا لما وصفوه بـ”الاتفاق المستسلم” مع المقاومة الفلسطينية. هذه الاستقالات تعكس الانقسام العميق داخل الحكومة الإسرائيلية حول إدارة الصراع مع غزة.
من جهة أخرى، أكدت الخارجية القطرية تسليم أسماء الأسيرات الثلاث المزمع إطلاق سراحهن، مما مهد الطريق لبدء تنفيذ الاتفاق.
تزامنا مع ذلك، انطلقت 600 شاحنة محملة بالمساعدات نحو قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، في خطوة تمثل البداية الفعلية لتخفيف معاناة سكان القطاع.
على الجانب الإنساني، أعلنت نقابة الأطباء في مصر عن فتح باب التطوع لإرسال طواقم طبية إلى غزة لعلاج الجرحى والمصابين. وفي السياق ذاته، أكدت وكالة الأونروا جاهزية 4,000 شاحنة محملة بالمساعدات لدخول القطاع.
ورغم هذه الجهود، واصل الاحتلال قصف مناطق في غزة قبيل سريان الاتفاق، ما أسفر عن سقوط تسعة شهداء وعدد من الجرحى، في انتهاك واضح لتفاهمات وقف إطلاق النار.
اتفاق وقف إطلاق النار هذا، رغم الترحيب الدولي به، يظل هشا في ظل التوترات الميدانية والتحديات السياسية التي تواجه تطبيقه على الأرض.
