تعيش الجبهة الاجتماعية بالمغرب على وقع التزايد المستمر للاحتجاجات والانتقادات للحكومة التي ادخلت البلاد في ازمات متتالية, حيث طال الاستياء العديد من القطاعات المتضررة في ظل تجاهل السلطات للأوضاع الكارثية التي يعيشها المواطن.
وتعيش المملكة هذا الاسبوع وقفات احتجاجية عديدة على حكومة عزيز أخنوش, خاصة بعد انتشار عدوى الاضرابات والاحتجاجات التي تكاد لا تستثني أي قطاع, بسبب الاجراءات الضريبية الجديدة في مشروع قانون مالية 2023, الى جانب غلق السلطات المخزنية باب الحوار و تجاهل الظروف المزرية التي يعيشها المواطن.
وفي هذا الاطار, تنظم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المغرب اليوم الأحد وقفات احتجاجية عبر ربوع المملكة, “رفضا للارتفاع القياسي لأسعار المواد الاساسية والتضييق على الحقوق والحريات”.
كما نظم المحامون يومي الثلاثاء والأربعاء الفارطين, اضرابا وطنيا عن العمل عبر كل محاكم المملكة, احتجاجا على تماطل السلطات الوصية في الاستجابة لمطالبهم, متوعدين بتصعيد الحركة الاحتجاجية الى غاية انتزاع حقوقهم.
من جهته, دعا المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي بالمغرب-, عمال قطاعي التربية و التعليم إلى إضراب وطني عام يومي الأربعاء والخميس القادمين, وذلك ردا على تماطل الحكومة والوزارة في تلبية مطالب عمال القطاع.
كما تستعد العديد من القطاعات المهنية في المغرب للدخول في إضرابات خلال الأيام القليلة المقبلة, احتجاجا على الارتفاع المتكرر في أسعار المحروقات التي بلغت مستويات غير مسبوقة, ودفعت ببعض المقاولات إلى وقف نشاطها وإحالة عمالها على البطالة, وسط صمت وتجاهل تام من قبل الحكومة للدعوات المطالبة بتدخلها من أجل وضع حد لما أطلق عليه ب”عصابة المحروقات”.
