أصدرت المحكمة العليا الأميركية اليوم حكمًا بمنح الرئيس السابق دونالد ترامب “حصانة جزئية” من الملاحقة القضائية، مما قد يؤدي إلى تأجيل محاكمته بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية.
كما رأت المحكمة أن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة من الملاحقة الجنائية في ما يندرج ضمن صلاحياتهم الدستورية، بينما لا يتمتعون بحصانة مطلقة من الملاحقة في أفعال ذات صبغة شخصية.
وأوضح رئيس المحكمة العليا جون روبرتس أن السلطة الرئاسية تمنح الرئيس السابق حصانة مطلقة من الملاحقة الجنائية عن الأفعال الرسمية التي يتخذها بوصفه رئيسًا.
وقد اتخذ القرار على أسس الانقسام الأيديولوجي بين القضاة، حيث صوت 6 قضاة محافظين لصالح الحصانة مقابل 3 قضاة ليبراليين. ويأتي هذا الحكم قبل 4 أشهر فقط من الانتخابات التي يترشح فيها ترامب عن الحزب الجمهوري لمواجهة الرئيس الحالي جو بايدن.
جاء هذا الحكم في سياق القضية المرفوعة من الحكومة الأميركية ضد ترامب بشأن دوره في أحداث السادس من يناير/كانون الثاني 2021، عندما اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول في محاولة لتعطيل التصديق على نتائج الانتخابات. وبمقتضى هذا الحكم، تعود القضية المرفوعة ضد ترامب إلى محكمة أدنى لمواصلة النظر فيها.
في الاتجاه ذاته رحب ترامب بالحكم فور صدوره، وكتب على شبكته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال” قائلاً: “هذا انتصار كبير لديمقراطيتنا ودستورنا، أنا فخور بكوني أميركيًا!”.
ويرى خبراء القانون الدستوري أن الحكم يمثل انتصارًا كبيرًا لترامب رغم عدم منحه الحصانة الكاملة التي طلبها.
علاوة على ذلك تتجه الأنظار الآن إلى وزارة العدل والمحقق الخاص جاك سميث لتحديد كيفية المضي قدمًا في المسار القضائي ضد ترامب.
كما يشير القرار إلى أن محاولات ترامب للضغط على نائب الرئيس مايك بنس لعدم التصديق على فوز جو بايدن قد تعتبر إجراءات رسمية تخضع لمعايير قانونية أعلى.
وبينما تستمر التحديات القانونية لترامب، يبقى هذا الحكم جزءًا من التفاعل المستمر بين السلطات التنفيذية والقضائية في الولايات المتحدة، ويثير تساؤلات حول مدى تأثير هذا الحكم على المشهد السياسي والانتخابي المقبل.
