الدولي

الكيان الصهيوني يستهدف السيطرة على سلة الغذاء العالمي من خلال استغلال فوسفات الصحراء الغربية

اعتبر الخبير الطاقوي مهماه بوزيان، في تحليل نشره اليوم الاحد، أن الكيان الصهيوني يستهدف، من خلال تعاون “خطير” مع نظام المخزن، الهيمنة على سلة الغذاء العالمي مستقبلا، من خلال السيطرة على مكامن احتياطيات الفوسفات الضخمة الواقعة في أراضي الصحراء الغربية المحتلة.

ولفت الخبير الى أن التناول الاعلامي لاتفاق التطبيع الشامل، الذي رسمه نظام المخزن مع الكيان الصهيوني نهاية 2020، يهمل في كثير من الأحيان تحليل الاتفاقيات الثنائية بين هيئات و مؤسسات الجانبين، و منها، مثلا، التوقيع، في اكتوبر الماضي، على بروتوكول اتفاق بين مجموعة “الشريف للفوسفات المغربي” و شركة “إسرائيل للكيماويات”، سادس أكبر منتج للفوسفات في العالم.

و فور هذا التوقيع، اعتبر الرئيس المدير العام لمؤسسة الكيماويات للكيان الصهيوني أن الاتفاق يعد “خطوة تاريخية” من أجل محاربة أزمة الغذاء العالمية.

واعتبر السيد مهماه، في تحليل نشره اليوم على صفحته ب”فايسبوك” أن برتوكول الاتفاق هذا، يعطينا “تفسيرا واقعيا للخيارات العدوانية و الانتحارية التي أقدم عليها نظام المخزن المغربي، جهارا نهارا في هذه الفترة، وهو ماض بشكل جنوني وهستيري في رعونته بممارسة إرهاب الكيان”.

وقد تجلى هذا الارهاب مؤخرا، يتابع الخبير، في استهداف المخزن مدنيين أبرياء على الحدود الموريتانية وفي منطقة الساحل الصحراوي، مستخدما التكنولوجيات المتطورة جدا المتمثلة على الخصوص في الطائرات دون طيار، متكئا في ذلك على دعم الكيان الصهيوني الذي يمده بهذه المعدات مقابل بسط سيطرته على أكبر مخزون عالمي من الفوسفات.

و لاحظ أن مجموعة “الشريف للفوسفات المغربي” هي الجهة التي تتولى، عن طريق شركة “فوس بوكراع”، استخراج الفوسفات من منطقة بوكراع في الصحراء الغربية المحتلة، الواقعة على مسافة 100 كلم إلى الجنوب الشرقي من مدينة لعيون بالجمهورية العَربية الصَحراوية الدِيمقرَاطية.

وتشير التقديرات، حسبه، الى أن احتياطيات منطقة بوكراع من الفوسفات تتجاوز العشرة (10) مليار طن، و بنسبة نقاوة تصل 75 بالمئة، و هي تشكل 14 بالمئة من الاحتياطي العالمي من الفوسفات، بمساحة منجمية تمتد على 800 كلم مربع.

كما تتواجد احتياطيات أخرى هامة من خامات الفوسفات في مناطق شاسعة من الأراضي العربية الصحراوية.

و قد راجعت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، في سنة 2011، تقديراتها لاحتياطيات المغرب و الصحراء الغربية من الفوسفات، و رفعتها من 5،7 إلى 50 مليار طن، كما رفعت تقديرات الاحتياطيات العالمية من 16 مليار طن إلى 71 مليار طن (USGS، جانفي 2021).

وهذا ما خفض من حدة خطابات الندرة العالمية من الفوسفات، لكن، بالمقابل، أبرز تموضع 70 بالمئة من احتياطيات هذه المادة الحيوية في منطقة الصحراء الغربية بشكل أساسي.

ومما تشير إليه العديد من المصادر هو أن الصحراء الغربية تحوز على ثاني أكبر احتياطي في العالم من الرواسب الصخرية للفوسفات.

“حين تحصل الصحراء الغربية على استقلالها، ستصبح قطبا منجميا هاما، بإمكانه أن يوازن الاحتكار الهائل لمادة الفوسفات الذي يسعى المغرب لتكريسه، واليوم يدخل الكيان الصهيوني ليكون هو المهيمن الأوحد على هذه المادة من خلال تغلغل اللوبي الصهيوني في مفاصل النظام المغربي”، يحلل السيد مهماه.

وحول أهمية مادة الفوسفات على المستوى الجيوستراتيجي، ذكر الخبير بالارتفاع الحاد في أسعار أسمدة الفوسفات (بنسبة 800 بالمئة) الذي سجل خلال 2007-2008، و ما نتج عنه من صدمة في الأسواق، تولدت عنها زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية، و حولت الانتباه إلى مادة الفوسفات كمورد مهدد بالندرة كما دفعت إلى ظهور خطاب “ذروة الفوسفور” في سنة 2009، بما يشبه توصيف “ذروة النفط”.

لكن، يضيف المحلل الاقتصادي، اذا كان للنفط بدائل يجري إعدادها والعمل لإحلالها عالميا، فان الفوسفات مورد غير متجدد و ناضب لا توجد بدائل له إلى اليوم في الاستخدامات الزراعية و حتى في المجالات الطاقوية و العسكرية.

وتشير بعض السيناريوهات إلى امكانية تجاوز الطلب العالمي على الفوسفات للعرض منه بحلول عام 2040.

وقد دفعت أهمية الفوسفات كمادة استراتيجية الى طرح فكرة تشكيل “كارتل الفوسفات” أشبه بمنظمة أوبك للفوسفات على مستوى منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، باعتبارها أغنى منطقة في العالم من احتياطيات الفوسفات.

ومع زيادة أهمية الفوسفات، يتابع الخبير، وتمركزه في أراضي الصحراء الغربية، سارع الكيان الصهيوني ضمن خارطة السيطرة على مكامن الفوسفات، منبع السيطرة الجيوستراتيجة المستقبلية، الى التوقيع على الاتفاق مع شركة الكيان الصهيوني “ضمن مسعى خطير لبسط نفوذه على هذا المورد الطبيعي الهام، و بذلك السيطرة مستقبلا على سلة الغذاء العالمي”.

بواسطة
الجيريا برس
المصدر
واج

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى