القضاء الفرنسي يُجرّد مارين لوبان من الترشح ويكشف فضيحة بـ2.9 مليون يورو
أصدرت محكمة باريس حكما يدين زعيمة حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، مارين لوبان، بتهمة اختلاس أموال عامة، في قضية تفجّرت خيوطها منذ سنوات وتتعلق بسوء استخدام أموال البرلمان الأوروبي.
الحكم لم يكتفِ بالإدانة فقط، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث قضى بـتجريد لوبان من أهلية الترشح للانتخابات، مع تنفيذ فوري للقرار، ما يعني استبعادها رسميا من خوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة، في خطوة تمثل ضربة سياسية قاسية لأحد أبرز وجوه اليمين الفرنسي.
القضية التي أدينت فيها لوبان تتعلق باستخدام غير مشروع لمخصصات البرلمان الأوروبي، حيث وجهت إليها وإلى ثمانية نواب أوروبيين آخرين من حزبها، تهمًا باختلاس أموال عبر توظيف مساعدين برلمانيين بشكل صوري، كانوا في الواقع يعملون لحساب الحزب وليس لصالح البرلمان.
كما شمل الحكم إدانة 12 مساعدا برلمانيا بتهمة التواطؤ، واعتبرت المحكمة أن إجمالي الضرر المالي بلغ نحو 2.9 مليون يورو، تم تحميله للبرلمان الأوروبي، نتيجة تغطية أجور لموظفين لا علاقة لهم بالمهام التشريعية الرسمية.
بهذا الحكم، تجد مارين لوبان نفسها أمام منعطف سياسي حاد قد يضع حدًا لطموحاتها الرئاسية، ويعيد رسم المشهد داخل اليمين الفرنسي، في وقت يشهد فيه المشهد الأوروبي صعودًا متزايدًا للخطابات المتطرفة.
