قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدفع بعناصر من وحدات التأمين الخاصة بالقوات المسلحة بشكل فوري لمساعدة الشرطة في الحفاظ على المنشآت الحيوية والهامة بكافة المحافظات في مصر.
ودعا القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الأحد، إلى انعقاد مجلس الدفاع الوطني في أعقاب الهجومين الانتحاريين اللذين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية، وأسفرا عن مقتل قرابة 40 شخصا. تجدر الإشارة إلى أن مجلس الدفاع الوطني يضم في عضويته، إضافة إلى الرئيس السيسي الذي يرأسه، كلا من رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الداخلية والخارجية والمالية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان الجيش، وقادة الأفرع الرئيسية فيه مثل قادة القوات البرية والجوية والبحرية والمخابرات الحربية.
ويضطلع المجلس بمهمة النظر في وسائل تأمين الحماية للبلاد وسلامتها، فضلا عن مناقشة ميزانية الجيش، كما يؤخذ برأيه في مشاريع القوانين الخاصة بالقوات المسلحة. وينعقد المجلس بشكل دوري مرة كل 3 أشهر لمناقشة المستجدات العسكرية والأمنية، كما يعقد في حالات الطوارئ، كما هو الحال في تفجير الكنيستين. وتشكل المجلس بعد قانون اصدره بهذا الخصوص الرئيس المصري المؤقت السابق عدلي منصور في فبراير/شباط 2014.
