بعد يومين من الاضطرابات في السنغال وفي يوم تظاهرات ينطوي على خطورة احتجاجا على اعتقال المعارض الرئيسي للسلطة عثمان سونكو الذي يمثل أمام القضاء، فرضت إجراءات أمنية مشددة على الرئاسة السنغالية والمباني الرسمية في وسط العاصمة دكار الجمعة.
ووقعت مواجهات بين شبان وقوات الشرطة وأعمال تخريب ونهب محلات تجارية وخصوصا العلامات الفرنسية في أحياء عدة في العاصمة ومدن أخرى في هذا البلد منذ الأربعاء.
وتواصلت الصدامات ليلا في ضواحي دكار وأطلقت دعوة إلى التظاهر الجمعة ليوم مثول المعارض سونكو أمام قاض. وفقد محاموه لساعات أثر موكلهم المحتجز لدى الدرك وكادوا يتحدثون عن “خطفه” من قبل السلطات. لكنهم تمكنوا من معرفة مكانه في المركز الأمني التابع للمحكمة التي مثل أمامها حوالي الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش.
وأثار اعتقال عثمان سونكو الأربعاء وهو في طريقه إلى المحكمة حيث كان يفترض أن يتم استجوابه بتهم اغتصاب ينكرها، غضب مؤيديه.
ويقول العديد من السنغاليين إن توقيف المرشح الذي حل ثالثا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2019 ويعد من أهم المرشحين في الاقتراع المقبل في 2024، أدى أيضا إلى زيادة السخط المتراكم في هذا البلد الفقير في مواجهة قسوة الحياة منذ عام على الأقل وبداية وباء كوفيد-19.
وأسفرت الاحتجاجات عن سقوط قتيل واحد على الأقل الخميس في جنوب البلاد. وذكر مسؤول محلي في يومبيول إحدى ضواحي دكار أن شخصا ثانيا هو حسب وسائل التواصل الاجتماعي، فتى، توفي لكن لم يتم تأكيد ذلك رسميا.
وهاجم المتظاهرون مساء الخميس مقر صحيفة “لو سوليي” الحكومية وإذاعة “أر أف أم” التابعين لمجموعة إعلامية يملكها المغني والوزير السابق يوسو ندور ويعتبران مقربين من السلطة.
أفاد شهود عيان أن متظاهرين هاجموا ليلا من جسور سائقي السيارات على الطريق السريع في ضواحي دكار. كما تعرضت مباني العديد من العلامات التجارية الفرنسية بما فيها “أوشان” لهجمات منذ الأربعاء بينما أغلقت المدارس الفرنسية في البلاد.
ويسود توتر شديد الجمعة. فبالإضافة إلى الدعوة إلى التظاهر في جميع أنحاء البلاد، اقتاد دركيون عثمان سونكو ليمثل أمام قاضٍ مكلف التحقيق في جرائم اغتصاب مفترضة يُتهم بارتكابها، كما يقول محاموه.
وينفي سونكو المناهض للنظا، هذه الاتهامات. وهو يتحدث عن مؤامرة دبرها الرئيس ماكي سال لاستبعاده عن الانتخابات الرئاسية المقبلة. نفى الرئيس في نهاية فيفري ذلك لكنه التزم الصمت بشأن هذه القضية منذ ذلك الحين.
وحذرت الحكومة من أنها ستتخذ “جميع الإجراءات الضرورية للحفاظ على النظام العام”. كما حذر “بعض وسائل الإعلام” من تغطيتها “المنحازة”.
كما أعلنت السلطات منذ مساء الخميس تعليق بث قناتين تلفزيونيتين خاصتين قالت أنهما عرضتا لقطات لأعمال العنف. وتحدثت شبكات التواصل الاجتماعي عن اضطرابات للانترنت مثل تلك التي سجلت في عدد من البلدان بمبادرة من الحكومات في أوقات الأزمات.
وعبر المدافعون عن حقوق الإنسان عن استيائهم من معالجة السلطات للأزمة.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان إنه “يتعين على السلطات السنغالية أن توقف فورا الاعتقالات التعسفية للمعارضين والنشطاء وأن تحترم حرية التجمع السلمي وحرية التعبير وتكشف ملابسات وجود رجال مسلحين بهراوات إلى جانب قوات الأمن”.
