أصدرت محكمة ابتدائية مغربية، حكماً جديداً بالحبس النافذ خمس سنوات في حق المعتقل محمد زيان نقيب المحامين والوزير السابق لحقوق الانسان بعد ادانته بتهمة “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، علماً أنه يقضي ثلاث سنوات حبساً على ذمة قضية أخرى، وأتى ذلك في أعقاب كشف محمد زيان جانباً من الفساد المخزني.
ويقبع محمد زيان بسجن العرجات1 بالرباط منذ الحادي والعشرين نوفمبر 2021 لقضاء عقوبة ثلاث سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية بسبب تصريحاته التي فضح فيها فساد المخزن، وهو ما يعتبره حقوقيون “تدخلا في حيز التضييق عليه بسبب آرائه ومواقفه المنتقدة للسياسة الرسمية للدولة”.
وتعرض نقيب المحامين قبل دخوله السجن إلى حملة تشهير واسعة من قبل الإعلام الموالي للنظام المغربي، كما اشتهر النقيب زيان بدعوته إلى الحفاظ على الثروات الباطنة في مناطق مختلفة من النهب، متهما جهات في الدولة المخزنية بتهريبها إلى الخارج.
وشنّ النقيب معتقل الرأي زيان حملة كبيرة على رئيس الحكومة المخزنية، قائلاً: “إنه يستغل منصبه لمراكمة أرباح غير مشروعة في قطاع المحروقات، وأنه استفاد من ملايين الدراهم كدعم حين كان على رأس وزارة الفلاحة، بصفته من أبرز الفاعلين في القطاع”.
وفقاً لنجله ومحاميه علي رضا زيان، جاء الحكم الجديد على خلفية قضية تمويل عام حصل عليه المعتقل زيان في إطار الحملة الانتخابية للحزب “الليبرالي المغربي” الذي كان يرأسه عام 2015.
وقال المحامي ذاته: “هذا القرار يعدّ في الواقع حكماً بالمؤبد، إذ لا يعقل إدانة ثمانيني بمثل هذه الأحكام الثقيلة”، مؤكداً التزام المعتقل محمد زيان “الصمت طيلة أطوار جلسة المحاكمة الليلة الماضية لأنه لم يكن لديه أمل في نتيجة القضية”.
وأشار علي رضا زيان إلى أنّ والده أصبح “على قناعة بأنّ النهاية ستكون بهذا الشكل، وليس هناك جدوى من المناقشة في المحكمة”، مضيفاً أنّه “يعتزم استئناف الحكم الذي صدر بالرباط”.
وكشف دفاع محمد زيان أنّ الأخير عبّر عن حزنه في نهاية المحاكمة خصوصاً حيال الأحكام الصادرة بحق الذين كانوا معه، قائلاً: “أنا كنت أتوقع هذا الحكم بحقي باعتبار مشاكلي سياسية، لكن لماذا يتم الحكم على هؤلاء بهذه الأحكام؟”.
وفي القضية نفسها، قضت المحكمة بالعقوبة نفسها في حق الصحفي رشيد بوروة، أمين المالية من التشكيلة السياسية نفسها، وبالحبس سنتين إحداهما نافذة بحق موظف إداري في الحزب.
