عبّر السفير الجزائري في مجلس الأمن، عمار بن جامع، عن موقف الجزائر الحازم، كاشفًا ازدواجية المعايير التي يتبعها المجلس في ملف حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.
وجاء تدخله إثر تقديم الجزائر لتعديلين على مشروع القرار الخاص بتجديد ولاية “المينورسو”، استجابةً لتجاهل حامل القلم الأمريكي للمطالب العادلة، ليضع القرار بالحبر الأزرق دون مراعاة مطالب الأطراف المعنية.
واستهل السفير الجزائري عمار بن جامع كلمته بالقول: “منذ انضمامنا إلى مجلس الأمن، حرصنا على نهج دبلوماسي بنّاء ومسؤول، ولكننا اضطررنا لتقديم هذين التعديلين ببساطة لأن حامل القلم قرر تجاوز الشفافية والمضي في مشروعه الخاص دون اعتبار لحقوق الإنسان الأساسية”.
وأوضح السفير أن التعديل الأول يستند إلى الفقرة 72 من تقرير الأمين العام، التي تكشف بوضوح أن مفوضية حقوق الإنسان لم تتمكن من زيارة الصحراء الغربية للعام التاسع على التوالي، رغم الطلبات المتكررة والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، ومنها القرار 2703 الذي يشجع على تسهيل هذه الزيارات.
وتساءل السفير: “لماذا يُحرم شعب الصحراء الغربية من هذه الزيارة بينما تتمتع بعثات أخرى في الصومال وأبيي بأحكام مماثلة لحماية حقوق الإنسان؟”.
وأشار السفير بن جامع إلى أن التعديل الثاني لا يشكّل بدعة، بل هو مقتبس من قرارات مجلس الأمن على مدار عشرين عامًا في جميع بعثات حفظ السلام، حيث شملت تلك القرارات عنصرًا أساسيًا لمراقبة ورصد أوضاع حقوق الإنسان، مشددًا على أن تجاهل المجلس لهذه الممارسة في حالة “المينورسو” يعد مساسًا بدوره ومصداقيته.
وختم السفير الجزائري خطابه بلهجة قوية: “المجلس اليوم على المحك فيما يخص دوره في حماية حقوق الإنسان، وبين أيديكم أمانة القانون الدولي، الذي سنخسر جزءًا من مصداقيته إذا واصلنا إنكار الحماية القانونية الدولية لشعب الصحراء الغربية.
هذه هي كلمة الجزائر، ودعوتها الصريحة أن تكون حقوق الإنسان فوق أي اعتبار سياسي أو ضغوط دولية”.
