أدانت الجزائر، يوم أمس الأربعاء، أمام مجلس الأمن الدولي، التصريحات الأخيرة الصادرة عن مسؤولين صهاينة والتي تدعو إلى ضم الضفة الغربية، مؤكدة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
ونددت الجزائر بالقرارات الصهيونية الرامية إلى وقف أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وخلال اجتماع مخصص لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط وفلسطين، قال عمار بن جامع، الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، “ندين بشدة التصريحات التي صدرت عن المسؤولين
وأضاف بن جامع أن هذه التصريحات “تؤدي إلى إفشال أي آفاق للسلام وتقوض الجهود المبذولة لإقامة دولة فلسطين”.
وأعرب بن جامع عن إدانته القوية للقرارات الإسرائيلية الرامية إلى إنهاء أنشطة الأونروا، مؤكداً أن تنفيذ هذه الإجراءات سيحرم الفلسطينيين من الحصول على الخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة، والتي تعمل بموجب تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد أن “أي محاولة لتقويض عمل الأونروا تعد إهانة للمجتمع الدولي بأسره”، مشدداً على ضرورة الحفاظ على هذه الوكالة وضمان استمراريتها في أداء مهمتها الإنسانية.
وفي سياق آخر، تناول بن جامع جرائم الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، مشيراً إلى ما وصفه بـ “الإبادة الجماعية الحقيقية” التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق المدنيين في غزة.
ولفت إلى أن أحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية وثق وقوع انتهاكات جسيمة في القطاع، حيث بلغ عدد الشهداء أكثر من 45,000 منذ بداية العدوان الصهيوني في 7 أكتوبر 2023، مع الإشارة إلى أن 70% من الضحايا هم من النساء والأطفال، بينما تجاوز عدد الجرحى 107,000.
واستنكر بن جامع الهجمات الصهيونية على المنشآت المدنية، مشيراً إلى أن سكان غزة يعانون من نقص حاد في المساعدات الإنسانية، مما يفاقم من الأوضاع المعيشية المتدهورة.
وأضاف “غزة أصبحت مقبرة للأحياء”، مؤكداً أن “المساعدة الإنسانية لا تكفي لتلبية الاحتياجات الملحة للسكان”.
واستعرض بن جامع الحملة الصهيونية المستمرة في الضفة الغربية، مشيراً إلى توسيع المستوطنات الصهيونية على أراض فلسطينية، وهو ما يعتبره المجتمع الدولي انتهاكاً للقانون الدولي. وأوضح أن “في عام 2024 فقط، تم اعتماد خطط لبناء 13,000 وحدة سكنية صهيونية في الضفة الغربية، بينما يتم تدمير منازل الفلسطينيين”.
وفي نهاية كلمته، دعا بن جامع إلى ضرورة اتخاذ مجلس الأمن إجراءات حازمة للحد من الانتهاكات الصهيونية، مؤكداً أن “إيقاف التطهير العرقي في فلسطين هو واجب أخلاقي وقانوني”.
وأكد على عجز المجلس عن فرض “وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط”، مذكراً بتصريح الرئيس عبد المجيد تبون الذي شدد على أن “الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط لا يتحققان إلا بحل القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الصهيوني واستعادة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني”.
